عودة الاستقرار الى سورية .. ودور الدولة والمجتمع في ترسيخها …

قد لا يساور الشك معظمنا ان سورية عادت الى الاستقرار والسلام، وان العام الحالي يشكل نهاية الحرب والازمة السورية، ويعود الفضل بذلك الى التضحيات التي قدمها الشعب السوري والجيش العربي السوري والحلفاء وفِي مقدمتهم روسيا الاتحادية عبر مواقفها السياسية والعسكرية والانسانية والتي حالت دون تمرير مخططات تقسيم المنطقة ومحاربة الاٍرهاب ووقف انتشاره، وشهدت فترة هذا الشهر ( تموز – يوليو ) احداث نوعية تشير الى تغيرات وتحولات في التحالفات الإقليمية والدولية وخصوصا على الساحة السورية وما يحيط بها :
الحدث الأول: والابرز، كان في قمة هلسنكي التاريخية, حيث ابدى الزعيمان الروسي والامريكي استعداداً للعمل المشترك لحل النزاعات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها الازمة السورية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي, والتأسيس لعلاقات جديدة قائمة على التعاون، وربما الشراكة، بما يؤسس لنظام عالمي جديد ، وأشار السيد بوتين الى : “إن الحرب الباردة قد انتهت منذ فترة طويلة، وأصبح عهد المواجهة الإيديولوجية الحادة بين البلدين في خبر كان، والوضع في العالم تغير جذريا… اليوم تواجه روسيا والولايات المتحدة تحديات أخرى، ومنها الإخلال بتوازن آليات الأمن والاستقرار الدولي والأزمات الإقليمية وانتشار مخاطر الإرهاب والجريمة الدولية وتنامي المشاكل في الاقتصاد العالمي”. ووصف الرئيس ترامب لقاءه ببوتين بأنه يشكل “نقطة انعطاف” في العلاقات بين البلدين ، وان موسكو وواشنطن تعملان نحو توحيد الجهود لتسوية الأزمة السورية ،حيث قال الرئيس بوتين: “أما بخصوص سوريا فإن مهمة إحلال السلام والتوافق في هذا البلد قد يصبح نموذجا على العمل المشترك الناجح ، وتستطيع روسيا والولايات المتحدة بلا شك أن تتوليا الدور الرائد في هذه المسألة وتنظيم التعاون لتجاوز الأزمة الإنسانية والمساعدة على عودة اللاجئين إلى ديارهم”. كما دعا بوتين إلى ضرورة عودة الهدوء إلى منطقة الجولان والالتزام باتفاقية فك الاشتباك عام 1974 بعد القضاء على الإرهابيين بجنوب سوريا بشكل نهائي ، وكذلك تم إعادة تعريف وتحديد الدور الإيراني في سوريا على اعتبار أن الحرب ضد الإرهاب، قد شارفت على نهايتها، ودعم الدور السياسي والديبلوماسي والاقتصادي لإيران في المرحلة القادمة من الازمة السورية. والاتفاق على ابقاء برنامج إيران النووي السلمي تحت المراقبة, رغم اعلان واشنطن  بانها لا تريد إسقاط النظام في إيران، بل تسعى إلى تغيير سلوكه, كتشديد للاستراتيجية الأمريكية المعلنة حيال إيران .
ان حدث هلسنكي ، كان كفيلاً بإحداث انهيار سريع للمسلحين في الجبهة الجنوبية ، فقد تمكن الجيش العربي السوري، من بسط سيطرته على معظم المناطق الجنوبية ، فيما تكفلت المصالحات والتسويات، بتوفير عبور آمن لهذه القوات إلى خط الحدود مع الأردن والجولان المحتل، وصولا للانتشار على كامل خطوط اتفاق فك الاشتباك – 1974، وعودة قوات الأندوف الأممية لممارسة دورها المعتاد في المراقبة والتحقق وحفظ السلام.
الحدث الثاني :  فقد تبنت قمة مجموعة “بريكس” في جوهانسبورغ إعلانا مشتركا أعربت فيه عن موقف المجموعة من الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وغيرهما من أبرز القضايا الدولية. وأعربت دول “بريكس” عن قلقها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من توترات، ودعت للامتناع عن استخدام القوة وتجنب أي تدخل خارجي، واحترام استقلال ووحدة أراضي وسيادة كل دولة في المنطقة. وأكد زعماء دول “بريكس” تمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا للقرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما أكد الزعماء دعمهم لعمليتي أستانا وجنيف والوساطة الأممية في التسوية. وشددوا على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب في سوريا. ودعت دول “بريكس” إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني-  الإسرائيلي – وتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات السابقة بين الطرفين. وشددت على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. كما دعت دول “بريكس” إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات في اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة في البلاد. ودعت إلى توفير الإمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد. وأضافت أن على كافة الأطراف احترام القانون الدولي. ودعا زعماء “بريكس” كافة الأطراف المعنيين إلى تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي. ورحبت “بريكس” بالمنجزات الأخيرة فيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة شمال غربي آسيا، مؤكدة تمسكها بالتسوية السياسية للقضية. ودعا الإعلان المشترك لقمة “بريكس” المجتمع الدولي إلى تشكيل تحالف دولي واسع حقيقي لمحاربة الإرهاب، مؤكدا على الدور المركزي للأمم المتحدة في هذا الشأن. ودان الإرهاب بشتى أشكاله.
الحدث الثالث : وهو الأخطر والاهم, فقد أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19تموز2018 “قانون القومية”، والذي أكد على ان : “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، و”حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود”… و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل إلى الأبد”, ولأن الاستيطان “قيمة قومية سامية”، فإن الحكومة تعمل على :”تشجيع الاستيطان اليهودي في كل مكان في أرض إسرائيل”، و”الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط” … لقد انهت إسرائيل والى الابد جميع الشكوك والحوارات البائسة حول “يهودية” الدولة وديمقراطيتها ان “قانون القومية”، هو قانون عنصري بغيض بامتياز ، يرسم إسرائيل كدولة فصل وتمييز عنصريين، وجاء تجسيداً لصفقة القرن و تشريعا لها .
ياتي ذلك في خضم مبادرات عربية وإقليمية ومشاريع سياسية –اقتصادية –إنسانية  حول غزة لتكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال تام بين شطري الوطن ومحاولة جعل غزة هي الدولة الفلسطينية، وإلحاق ما تبقى من الضفة الغربية بها  بعد التسريع بانهيارها وإفلاسها .
من خلال الاقتطاع من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من الضفة الغربية والاقتطاع من المساعدات الدولية التي تقدمها دولٌ مانحة إلى السلطة، مع تشكيل إدارات أو هيئات مستقلة في شكلها، وخاضعة في واقع الأمر لسلطة الأمر الواقع، حلف تركيا وقطر لاعب رئيس على هذا الخط، ويريدون لحماس أن تكون قناة هذه المبادرات ومحورها، وإن بطريقة مواربة,  إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأكبر في تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال دائم وثابت.
الخشية من تهميش السلطة ودفعها إلى حافة الإفلاس، وانهيار ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني عبر مشروع “غزة أولاً”
استدعى تحرك فتح، عبر الوسيط المصري، لتحريك ملف المصالحة من جديد , لكن حماس وبارتهانها مازالت تراهن على “المدخل الإنساني” لإعادة انتاج سلطتها مرتكزة على الوعود الخلبية بحصتها من صفقة القرن .
الحدث  الرابع : تمثل في شروع الجانبين الحكومي السوري ومجلس سورية الديمقراطية، في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي ، تمكن الحكومة السورية من بسط سيطرتها على كامل مناطق تواجد قوات “قسد”،  مقابل التزامات على الحكومة السورية في حفظ حقوق الأقلية القومية الكردية في إطار السيادة السورية, مثل هذا التطور لم يكن متوقعاً، لولا هبوب رياح الانفراج بين موسكو وواشنطن،ومع إحساس الكرد العميق، بأن واشنطن ستتراجع عن وعودها كما فعلت مع كرد العراق .
الحدث الخامس: وهو قيد  المسار والتنفيذ ويتمحور حول إدلب، التي امست أكبر تجمع لمقاتلي القاعدة وللجماعات الإرهابية، حيث يعتقد بأن هذه المحافظة الاستراتيجية، تقف بين خيارين اما حل دبلوماسي متعثر، او خيار عسكري يرقى إلى مستوى أم المعارك في الحرب السورية.
ويمكن أن نضيف إلى الاحداث السابقة، نقاط هامة ؛ حول الجنوب السوري , وانتقال الأردن من دور الداعم لفصائل جنوبية معارضة، إلى دور الوسيط في إتمام التسويات والمصالحات، وهو تطور أملته التحولات في موازين القوى والتغير في خارطة المواقف والتحالفات ، بما في ذلك ,مصير الشمال الشرقي، ومعه قاعدة “التنف” على المثلث الحدودي الأردني – السوري – العراقي .
وبما يساهم في تسريع فتح المعابر الحدودية ( معبر نصيب .. ) والطرق الدولية ( طريق دمشق – حلب الدولي ..) التي تصل المنافذ الحدودية السورية من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بشكل تام وكامل وبما يحقق المصالح المشتركة لدول الجوار وسورية.
إضافة الى ذلك، نقطة أخرى، تتعلق بتسهيل عبور800 سوري من جماعة الخوذ البيضاء الى الأردن ثم لدولة ثالثة (بريطانيا، كندا وعدد آخر من الدول الغربية)، والذين عرفوا عن انفسهم كمنظمة دفاع مدني في حلب والغوطة الشرقية , وبما يؤكد صحة انتقاد موسكو ودمشق لمجموعة الخوذ البيضاء واتهامها بوصفها ذراعاً استخبارياً لإسرائيل وللدول الغربية واجهزتها بفبركة البراهين وفق الاجندات المحددة بغطاء الاغاثة والدفاع المدني . وانتشرت صوراً لنشطاء من “الخوذ”، مدججين بالسلاح , وتعزز ذلك بتقارير استخبارية مسرّبة، عن الأحجام الكبيرة لموازنات هذه المنظمة،  ليتبين أخيرا ان إسرائيل طرف في عملية تشغيل  الخوذ البيضاء وتم نقلهم السريع ، حفاظاً على “خزان المعلومات” التي بحوزة هؤلاء، ولا يستبعد وجود عدد من قيادات النصرة وداعش من بين الذي تم إخلاؤهم إلى عواصم الغرب .
قضية أخرى , نضيفها كتكثيف محوري لما حدث وما سيحدث في دول المنطقة و الإقليم , وترتبط جوهريا بدور العامل الاقتصادي والمالي المتصاعد والمحدد لكل السياسات العامة والفاعل فيها , ودوره الهام والرىُيسي كقاطرة تجر التاريخ وتكتب فصوله المتعاقبة , رغم انه كان  – ظاهريا على الأقل – المحرك الأول لمختلف الاحتجاجات التي حدثت بالمنطقة العربية, ومنها ما تشهده  بغداد ومحافظات العراق الجنوبية  من حراك شعبي غير مسبوق، ضد فشل حكومات المحاصصة التي تعاقبت على حكم العراق ، وكذلك في لبنان هناك شكوك كبيرة بحالة افلاس للدولة مع ما يتبعه من تأثيرات تعود بأساسها الى ملفات الفساد السياسي والاقتصادي ونظام المحاصصة .
اما في الأردن فان الاحتجاجات الشعبية الواسعة بدأت اعتراضا على قانون ضريبة الدخل وتطور الى النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، بغياب الشفافية وتفشي الفساد وعدم الاعتبار للتداعيات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية.
وفي المغرب، تحول حراك الريف إلى حراك وطني – اجتماعي واسع وعريض، وتحولت شخصياته المحلية إلى رموز وطنية، فيما الدولة تقف عاجزة عن التعامل مع هذا الحراك، بما يستجيب لمطالبه المشروعة، ويقطع الطريق على تداعياته التي تنذر بدخول أطراف أخرى على الخط، وتحول شعاراته من المطلبية إلى السياسية.
وفي تونس، يواصل الاقتصاد وظيفته في تحريك الشارع، وإخراجه عن طوره، ويقف التونسيون أمام حصاد ثورتهم، بكثير من الحسرة والخيبة، ولم يتلمس أبناؤها نتائجها ويتذوقون ثمارها، الاقتصادية والاجتماعية، وليس السياسية فحسب.
اما في مصر اليوم، يبدو المشهد شبيها بما كان عليه عشية كانون الثاني/ يناير 2011، حركات احتجاجية متقطعة ومتنقلة، مناطقية وقطاعية، فيما الغضب من الحياة الاقتصادية- الاجتماعية الصعبة التي تعتصر المصريين، ينذر بشتى الاحتمالات والعواقب.

على الصعيد الداخلي…
تعزيز الاستقرار في سورية يتطلب تضافر الجهود الوطنية من اجل احلال السلام المستدام فيها مع ما يتطلبه ذلك من برنامج نهضوي تنموي يتكامل مع الجهود السياسية وبمشروع وطني ديمقراطي يقوم على قاعدة الشراكة الوطنية والتعددية السياسية الحقيقية والمواطنة ودولة القانون ، تكون الحرية والكرامة الإنسانية عنوانه الاساسي وفق شرعة حقوق الانسان وبما يتناسب مع الواقع السوري .
ان مكافحة الفساد مطلب عام ،
فالفساد علاقة اجتماعية، يحتمّها النظام الاقتصادي-الاجتماعي-السياسي ، هو في حده الأدنى رشوة وفي حدود أخرى تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ وهذه ليست مسألة فردية.
الأحزاب والمؤسسات والنقابات والمجتمع الاهلي … تتوجب عليهم مسؤولية العمل على ذلك ، السياسة المفيدة للمجتمع ليست إدارة المجتمع بتجرّد وحسب، بل هي التسوية بين مختلف الأطراف أي التخلي عن بعض المصالح للحفاظ على معظمها .
من نشاطات القوى الوطنية هذا الشهر زيارة القامشلي ، بناء على دعوة من حزب الشباب للبناء والتغيير ( السيدة بروين ابراهيم ، الامين العام للحزب)  لعقد لقاء والحوار من اجل المستقبل السوري، وذلك يوم الاثنين ٢٣ اب / اغسطس ٢٠١٨ شاركت الكتلة الوطنية الديموقراطية بالاجتماع ، وسط أنباء عن عدم قبول مجلس سورية الديموقراطية بعقد اللقاء بحجة انه سيؤثر على منجزات البيان الختامي لمجلس سورية الديموقراطي الذي تم عقده قبل ذلك بأسبوع في الطبقة .
وخلال اللقاء مع بعض المسؤولين من مجلس سورية الديموقراطية حول الوضع السوري ، وعلى الأخص الدكتور عبد الكريم عمر مسؤول الخارجية في الادارة الذاتية ، مع الوفد المؤلف من السادة / باسل كويفي (الكتلة الوطنية الديموقراطية)، ريدان ابو رايد ( التجمع الشعبي الوطني السوري)، ياسر اكريم ( مجلس الحكماء)، فرحات الكسم (الثوابت الوطنية بدمشق)،سليم الخراط ( المنسق العام لائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي) ، عمار بلال (ناشط )، اكثم جرادي ( مدير فرع حزب الشعب بطرطوس )، اخلاص غصة ( ناشطة مجتمعية) .
وخلال اللقاء تم استعراض للواقع السوري وضرورة انضمام الإخوة الكرد الى المصالحات الوطنية والحوار والحل السياسي ، وان كل الشعب السوري ومكوناته حريص على وحدة سورية واننا جميعا في هذا الوطن ومنه ، وعلينا الحفاظ عليه والذود عنه في إطار الدولة السورية التي عمادها المواطنة وسيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين .
واننا نلحظ وجود تحول بموقف الإخوة الكرد في مجلس سورية الديموقراطية من خلال البيان الأخير الصادر عن اجتماعهم في عين عيسى ١٩ اب والذي يؤكد وحدة سورية وطالبناهم بمزيد من التمسك بهذه القيم ، مع ملاحظاتنا على موضوع الفدرلة واللامركزية والتدخل الامريكي ورفض جميع الاحتلالات ، وطالبنا بتوضيح هذه النقاط مع الاشارة الى ان اللامركزية الادارية ملحوظة في المرسوم ١٠٧ للإدارة المحلية الذي يشمل كل المحافظات السورية ، وإذا كان هناك بعض الملاحظات من قبل الإخوة الكرد فيمكن الحوار والنقاش حولها ، وان المركزية السياسية والمالية والخارجية والعسكرية يجب ان تبقى الأساس الذي يمكن البناء عليه .
وأجاب الدكتور عبد الكريم عمر قائلا ان الحفاظ على وحدة سورية مطلب عام وان ذلك كان منذ زمن ولكن الاعلام والماكينة الإعلامية وخصوصا التركية عملت بكل جهودها لإيقاع الفتنة بين مكونات الشعب السوري ، وان التدخل الامريكي جاء نجدة للكرد عند اجتياح داعش لمدينة راس العين ( كوباني) بالرغم من طلبهم للروس والجيش السوري آنذاك للتدخل لعدم سقوط المدينة ، وان المصالح الامريكية استدعت التدخل لمحاربة تنظيم داعش وقد تمكنوا من دحر داعش من كل الجزيرة السورية .
اما موضوع اللامركزية فانهم يتركوه للحوار السوري – السوري وهم مع ما يتم الاجماع عليه ، من اجل الوصول الى حل سياسي متوازن .
وان برامج التنمية المستدامة والحد من الجهل والفقر أساس يمكن البناء عليه في كل المحافظات السورية .
وانتهى اللقاء بالإجماع على استمرار التواصل وعقد لقاءات اخرى ، في حوار مفتوح حول جميع القضايا الوطنية للوصول الى الحل المنشود الذي يحافظ على سورية جغرافيا وشعب ويعيد الاستقرار والسلام الى جميع ارجاء سورية .
ان الاعتداء الإرهابي الداعشي الذي ضرب أهلنا في السويداء، تزامن مع الاعتداء الاسرائيلي على الطائرة السورية خلال مهمتها بمكافحة وقصف مواقع تواجد الاٍرهابين في حوض اليرموك ، ان هذا الاعتداء الإرهابي الداعشي يوم الاربعاء الماضي على المدنيين في اماكن مكتظة بالسويداء والشمال الشرقي بالمحافظة ،ياتي بعد انتصارات الجيش العربي السوري في الجنوب السوري ، ويؤكد على ارتباط الاٍرهاب بالمشروع الصهيوني .
ان الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة في سورية ، تدين وتشجب جميع الاعمال الإرهابية ونطالب بوقوف الجميع في وجه الاٍرهاب ، ونقول .. .
جبل الفخار لا تيأس، سويداء العز لا تحزني …
شلت يد الاٍرهاب ويد من سلحهم …
وطننا يتوحد ضد الظلاميين وتجار الموت.
ونعزي أنفسنا واهلنا في السويداء وكل الشعب السوري في شهداء الوطن …
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى …
سورية للجميع … وفوق الجميع …
والى لقاء اخر …
مهندس باسل كويفي …