التحولات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا اليوم تحتم علينا الاستعداد الجيد للمستقبل. وحتى نكون على مستوى التحديات، يجب تطوير عملية التعليم في مراحله كافة، والاستمرار في تدريب الكوادر، ما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، وضرورة تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستقرة وتشجيع الشركات وتحسين التنافسية والكفاءة في الإدارة المالية لبلوغ أهداف التنمية المنشودة من خلال البرنامج الوطني التنموي لسورية بعد الازمة .
من الضرورة اشراك اكبر قدر ممكن من شراءح المجتمع السوري في هذا البرنامج كي يتحمل الجميع مسؤولية تنفيذه للوصول الى المشروع النهضوي التنموي الواعد لسورية.
ويجب لحظ بعض النقاط الاولية التي ترسم ملامح المستقبل وبالاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمجتمعات التي تجاوزت ازماتها ،
استخدام الأدوات الرقمية لإحداث تحول في وسائل الاتصال والبيانات والإحصاءات والنقل …
توفير وسائل نقل مستدامة للجميع
وأكثر أمانا وكفاءة وملاءمة للبيئة .
الحد من التفاوت المجتمعي عبر المشاريع التنموية .. وتقليص الهجرة من البلدات الى المدن … وتنظيم المناطق العشوائية وإيجاد البدائل
حيث ان التدفق المفاجئ والسريع لأعداد كبيرة من السكان يوُدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها المدن والتي تتسم بدرجة عالية من العمران الحضري، ومن ثمَّ إلى اكتظاظ المناطق العشوائية، وزيادة الطلب على الخدمات والأراضي والوظائف ،
ان للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على الصمود الحقيقة في المدن التي تواجه مصاعب لتلبية احتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة. ولأن النازحين قسرياً ( الفقر والبطالة ) لم يعودوا يقيمون في مناطق معزولة فإن البرامج التقليدية المُوجَّهة إلى الأفراد على أساس وضْعهم كنازحين داخلياً أو لاجئين لم تعد كافية.
يجب تكملة المساعدات الموجَّهة بنُهُج إنمائية ترتكز على المكان الذي تُطبَّق فيه وتبني على الهياكل الإدارية وآليات تقديم الخدمات القائمة لتعزيز رفاهة السكان .
مع أن معالجة مشكلة النزوح القسري في المدن تحدٍ كبير ، فإن بإمكاننا تعلُّم الكثير من نُهُج التنمية الحضرية التي ثبت نجاحها وتم تعديلها بما يتلاءم مع كل موقف. والاستثمار في الخدمات الحضرية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مجتمعات ومؤسَّسات قادرة على التعامل بشكل فاعل لوضع حلول لهذه الأزمات التي طال أمدها.
ان تحسين النمو في استثمار الطاقة النظيفة والمتجددة ، يتبعه تعديل السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار في هذا المجال ، مع مراعاة إدارة موضوع غازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.
وزيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية واستخدامه في وساىُل النقل العامة والخاصة بما يساهم في توفير عالي اقتصاديا وماليا وبيىُيا …
ان بلورة منظومة متكاملة للابتكار ضرورة حالية للمستقبل ، فى ظل تواجد تحديات متراكمة تعيق تقديم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار أبرزها نقص الإبداع والمعرفة وضعف البحث والتطوير بالإضافة إلى بعض قوانين العمل والتشريعات التى تحد من الإبداع .
إن أهم المعوقات التى يقابلها الإبداع والابتكار هو مشكلة الربط بين التعليم الاكاديمى والسوق، وأن معظم المشروعات الشابة بعيدة عن احتياجات السوق الفعلية أن الإبداع يشمل التعرف على احتياجات السوق وتكييف الأفكار بما يتيح الوصول إلى حلول للاحتياجات بما يحقق جذبًا للاستثمار
في هذا الإطار نجد ضرورة التشبيك بين الجامعات الحكومية والخاصة مع شركات القطاعات المختلفة لدعم الطلاب بمنح تدريبية خلال فترة الدراسة، مساهمة فى خلق أفكار جديدة وحلول لكافة تحديات السوق و الصناعة وجميع المجالات الاخرى .
وضرورة التعاون مع وزارة التعليم وإدخال بعض التعديلات على المناهج الدراسية بما يواكب وتيرة التقدم التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى مواكبة خطوط الإنتاج بالدول المتقدمة والتكنولوجيا.
هنا نشير لإطلاق صندوق تمويلى للأفكار الإبداعية والاختراعات المبتكرة من شأنه الاستفادة من ابتكارات الشباب، وتحفيزهم على تقديم المزيد من خلال خلق بيئة عمل ملائمة لريادة الأعمال وتوفير آليات تمويلية تساهم فى تنفيذ الأفكار
والعمل على تعزيز مكانة سورية الدولة كمركز هام للابتكار وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار فى الدولة.
المواطنة وسيادة القانون هي التي تحمي الوطن، والعدل والشفافية وحرية التعبير ومكافحة الفساد واحترام الدستور والحد من ثنائية الجهل والفقر والتنمية المستدامة والمتوازنة والعادلة هي الضمانات الأكيدة لأن تكون سورية دولة قوية .
سورية للجميع … وفوق الجميع …
والى لقاء اخر …
المهندس باسل كويفي
Discussion about this post