لم تتأكد الأنباء الصادرة عن الدوائر الاقتصادية في كل من سورية والمملكة العربية السعودية ، بعد عن امكانية عودة تدفق البضائع السعودية الى السوق السورية مجددأ بعد انقطاعها بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد على مدى العقد الماضي ، باستثناء نبأ تداولته بعض وسائل الأعلام مفاده أن اللجنة الاقتصادية في سورية اتخذت قرارأ بالسماح للقطاع الخاص باستراد مستلزماته من المواد الاولية الداخلة في الصناعة ضمن قائمة محدودة مسبقأ .
القرار الذي تباينت وجهات النظر حوله قيل انه يهدف الى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد في سوريا من خلال تأمين المواد الاولية الداخلة في الصناعة سيما وان المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أهم الدول المنطقة التي تمتلك مخزونأ كافيأ من تلك المواد بأعتبارها بلدأ نفطيأ بامتياز . ناهيك عن سهولة تدفق هذة المواد برأ عبر الأردن الامر الذي يوفر المزيد من الوقت والجهد والمال .
وبالعودة الى القرار فقد اعتبره البعض فرصة يجب استثمارة من أجل اعادة تدوير عجلة البضائع المتوقفة .الامر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السوري بعد عودة حركة التصدير العكسية للمواد المصنعة والتي سيتم استيفاء اثمانها بالقطع الاجنبي. هذا بالاضافة الى سد حاجة السوق السورية من المواد الاساسية والضرورية كالسكر والارز والشاي والزيوت بأنواعها بالاضافة الى مواد التنظيف والمواد الداخلة في الصناعة وغيرها.
Discussion about this post