واشنطن: نأمل أن تحمي أنقرة حقوق مواطنيها وحرياتهم

دعا القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان الاثنين المصوتين والأحزاب التركية إلى التركيز على العمل سويا من أجل مستقبل تركيا، وإجراء حوار سياسي هادف.

وأشار تونر إلى أن الديموقراطيات تزداد قوة من خلال احترام وجهات النظر المتنوعة، وخاصة في القضايا الصعبة.

وتوجه البيان بالشكر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مراقبة الانتخابات، مؤكدا أخذ وزارة الخارجية الأميركية بعين الاعتبار المخاوف المذكورة في تقييم المنظمة الأولي للتصويت والحملة الانتخابية التي سبقته.

وتضمنت هذه المخاوف تجاوزات في يوم التصويت والافتقار إلى التكافؤ في "حملة انتخابية صعبة تمت في وجود حالة طوارئ"، وفق البيان.

وقال تونر إن الولايات المتحدة تأمل أن تحمي تركيا الحقوق الأساسية والحريات التي يكفلها الدستور التركي والتزاماتها الدولية لجميع مواطنيها، بغض النظر عن خيارهم في استفتاء الـ16 من نيسان/ أبريل.

واختتم البيان بتأكيد أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقوية علاقتها بتركيا ودعم تطورها الديموقراطي الذي يتضمن ضرورة الالتزام بحكم القانون وحرية الإعلام وتنوعه.

تحديث: (16:41 تغ)

أوروبيون: الاستفتاء التركي لم يرق إلى المعايير الدولية

قال ممثل بعثة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار بريدا الاثنين إن الاستفتاء التركي لم يرق إلى مستوى معايير المجلس.

وأشار بريدا في مؤتمر صحافي في أنقرة إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات.

وقالت رئيسة بعثة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا إن الاستفتاء لم يرق إلى المعايير الدولية.

وكانت لجنة الانتخابات التركية قد قررت في اللحظة الأخيرة احتساب الأصوات الموجودة في مظاريف غير مختومة، ما أثار انتقادات المعارضة.

تحديث 13:37 ت.غ

طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، الاثنين بإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي أقر تعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى وجود مخالفات.

وقال بولنت تيزكان نائب رئيس الحزب في تصريحات نقلتها وكالة دوغان للأنباء: "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه.. إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى".

ووفقا للنتائج غير الرسمية فإن الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة 51.4 في المئة.