هدت قبة البرلمان التركي عراكا عنيفا بالأيدي أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، على خلفية الخلاف العميق الذي تسببت به التعديلات الدستورية المقترحة.

وتصاعد الخلاف بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء التصويت على المواد، الثالثة والرابعة  والخامسة، من حزمة التعديلات المتكونة من 18 بندا، التي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي. واعترض النواب المعارضون، على تصويت نواب الحزب الحاكم دون الدخول إلى الكابينات المقامة لضمان سرية الاقتراع. وتطور الخلاف بسرعة، عندما حاول نواب من "العدالة والتنمية" أن ينتزعوا من أحد النواب المعارضين هاتفه الذي استخدمه لتصوير عملية التصويت.

وتبادل النواب الضربات وتراشقوا بالكراسي. وفي نهاية المطاف، أصيب بعض المشاركين في العراك بجروح، بينهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاتح شاهين، الذي انكسر أنفه.

على الرغم من العراك، تمكن البرلمان خلال الجلسة المضطربة من إقرار المواد الثلاث بأغلبية تراوحت بين 341 و343 صوتا. استمرت الجلسة حتى الساعات الأولى من الخميس 12 يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يستأنف النواب العمل في اليوم نفسه.

ويجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أحال مشروع التعديلات إلى البرلمان، أن ينال تأييد 330 نائبا على الأقل من أصل 550. ويتمتع الحزب الحاكم بـ316 مقعدا في البرلمان، مقابل 134 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري.

وفي حال موافقة البرلمان على المشروع، سيتم طرحه في استفتاء شعبي قد يجري في الربيع المقبل.

المصدر: وكالات

اوكسانا شفانديوك