الإرهاب الأسود.. إلى متى .؟

الارهاب الأسود الى متى ؟؟

آستانة الى أين ؟؟

الارهاب مدان بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه . العنف يولد العنف. مُجتمع يتسع للجميع قائم على العدل والحرية والكرامة هو مخرجنا.

شروط «البداية الجديدة» المواطنة وسيادة القانون وتداول السلطة السلمي في بلاد الأزمات ، ونتائجها ستتمثل فى انفتاح سياسى وعدالة اجتماعية وصون لحقوق وحريات المواطنين ومساواة بينهم دون تمييز. 

التنمية المستدامة والمتوازنة التى تطلق المبادرات الفردية والجماعية وتفرض على المؤسسات العامة والخاصة التزام قواعد الشفافية والمساءلة، والتحول الديمقراطى عبر انتخابات دورية وآليات للرقابة والتوازن بين السلطات ، ومنظومة للعدالة  تصارح و تحاسب الانتهاكات والفساد ، والمجتمع التعددى والمتسامح المتجاوز لحروب الطوائف وصراعات الهوية والمنفتح على الآخر الدينى والعرقى والقبلى هى جميعها وجهة المستقبل القريب الذى نرنو إليه.

أكدت موسكو عزمها على مقاومة أي محاولات للتدخل في شؤون الدول بهدف تغيير السلطة فيها بطريقة غير دستورية.

وجاء في نص الوثيقة (الخارجية الروسية) : تؤيد روسيا وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، كدولة علمانية وديمقراطية وتعددية، يعيش أبناء كافة المجموعات العرقية والطائفية فيها بسلام وأمان، ويتمتعون بحقوق وإمكانيات متساوية”.

وأشارت الوثيقة إلى أن تنامي تهديد الإرهاب الدولي يغدو من أخطر جوانب الواقع العالمي، وأن هذا التهديد بلغ مستوى نوعيا جديدا مع ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” ومثيلاته، مضيفة أن “تشكيل تحالف دولي واسع، على أساس قانوني راسخ وتعاون فعال ومنتظم بين الدول، بعيدا عن أي تسييس أو معايير مزدوجة، يجب أن يصبح اتجاها رئيسا في محاربة الإرهاب”.

تبدأ داعش عامها الجديد مع تصفيات في قياديها وأراضيها وحساباتها ، وذلك بعد أشهر من تكثيف الجهود لحرمان التنظيم من أرباح النفط والإيرادات الآخرى المستخدمة في تمويل عملياته العسكرية والهجمات الارهابية في الخارج.

طائرات التحالف الغربي والأخرى خلال الاشهر الماضية، دمرت أكثر من ١٢٠٠ شاحنة ناقلة لمشتقات النفط – منهم ١٦٨ شاحنة ضربتها طائرات التحالف في غارة جوية واحدة في سوريا في كانون الاول ٢٠١٦ – في الوقت ذاته يستخدم التحالف الغربي ضد تنظيم داعش أسلحة وتكتيكات جديدة لالحاق الضرر الدائم وتعطيل العمل في حقول النفط المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش.

من أجل تغيير الواقع والاستجابة لتحديات العصر نحتاج إلى مواجهة وحل إشكاليات عدة: لدينا إشكالية مع رجوع الاستعمار ونجاحاته وتخطيطه لمستقبلنا، لدينا إشكالية الاقتصاد الريعى الخاضع لمنطق العولمة على حساب الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى، لدينا إشكالية الوجود الاستيطانى الصهيونى ، لدينا إشكالية الانتقال السلمى لنظام ديمقراطى معقول، ، لدينا العجز والشلل والتمزق فى نضال القوى المجتمعية والمدنية والسياسية العربية، لدينا التراجعات فى حقول خدمات الصحة والتعليم والفنون والثقافة والتشاركية الشبابية والنسائية ، وذلك لحساب الفساد والهيمنات الطائفية والقبلية وبسبب اضعاف القوى االسياسية والمجتمعية الناظرة إلى المستقبل .

الإصلاح الإقتصادى مثلث  يتكون من  ثلاث أضلاع : سياسات شفافة  ومدروسة، مناخ مجتمعى جاذب للإستثمار ، وشبكة أمان  حقيقية تحمى الفئات غير القادرة. وهذا لا يمكن توفيره الا بظل السلام والاستقرار .

‏ينشأ المجتمع المتحضر على مسارات قافذة على التعصب الضيق فيتلاشى المتعصبون تلقائياً اذا جابهناهم بالحرية وسبقناهم بتفتيت بقعة افكارهم المتكلسة.

‏لابد من اعتماد المنطلقات الاعلامية في الفكر التنويري والفصل بين مؤقت ومرتكن على المرتكزات الجامعة حيث يبدأ الفرز بين البائد والجديد.

‏‏الصفة الأكيدة  لاي منظومة ديمقراطية اعتمادها على الاستحقاق الاهم والابرز وهو بناء صيغة فكرية جامعة على اكثر من صعيد .

‏وحده الحل السياسي العادل يضعف الارهاب ويفعل مؤسسات الدولة ووحدهم السوريون قادرون على تغيير الواقع .

يشكل إعلان موسكو (بخصوص الهدنة وآستانة ) وما ينتظره من أجندة تعززه كمستند رئيسي لإطلاق “العملية السياسية”، بدءا من آستانة مرورا بفيينا للوصول الى جنيف ، تحدياً واختباراً لأدوات المعارضة السورية الدبلوماسية يتطلب منها اتباع تكتيك “التعاطي الإيجابي” وفق مبدأ النقاط المشتركة.

تتطلب ضرورات مواجهة المرحلة عدم تأخير الامتحانات الوطنية (بناء المشروع الوطني السوري ) لاسيما فيما يتعلق بإعادة تدعيم منظومة الادارة المحلية وتحصين وتمتين البنية المحلية والمجتمعية ، وانجاز البرامج الوطنية المتعلقة بملفات اللاجئين وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب. والاستعداد التام لمواجهة التداعيات المُحتملة 

‏المؤكد ان المنطقة تشهد علي مدار الاعوام السابقة محاولات من الانظمة السياسية لغلق المجال العام و تأميمه لصالحها بالمراهنة على ابتعاد الناس عن السياسة وانشغالهم بظروف المعيشة والخوف من الاٍرهاب .

في الماضي القريب كنا نشاهد تعثر لبناء حكم القانون وغياب لتداول السلطة والتراخي لإجراءات الانفتاح السياسى والعدالة الاجتماعية  ، كان الأمل على الانتشار الحثيث للوعى بأهمية صون حقوق الإنسان والحريات بين المحيط والخليج أو بتعميم التفاؤل أو بالتحصن بأفضلية الديمقراطية على جميع أنماط الحكم الأخرى وبتفوقها التاريخى الراسخ مقارنة بالفاشيات وبنظم والاستبداد الدينى والقبلى وكي لا نتحول الى دول فاشلة 

سورية للجميع وفوق الجميع

والى لقاء اخر

المهندس باسل كويفي