*خبير قانوني يحذر من خطورة تجاهل قانون التوقيع الرقمي وأمن المعلومات*

هنادي سلمان علي
في ظل التطور الهائل في مجال تقانة المعلومات والتطبيقات الذكية، أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً ينظم هذا المجال ويحدد مسؤوليات وحقوق مقدمي ومستخدمي خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات، وذلك بإحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) التي تتولى مهام الإشراف والترخيص والرقابة على هذه الخدمات .
وفي هذا السياق، حذر المحامي فادي رحال، الخبير والباحث في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقانة الاتصالات، من خطورة تجاهل أحكام هذا القانون أو مخالفته، لاسيما في ظل وجود عقوبات مالية وسجنية قاسية تطال كل من يقدم خدمات للعموم عبر التطبيقات الإلكترونية على الشبكة أو خدمات تتعلق بأمن المعلومات دون الحصول على اعتمادية من الهيئة .
فقد أشار رحال من خلال ما كتب على صفحته الشخصية على منصة الفيسبوك  إلى أن المادة (31) من القانون رقم (7) لعام 2023 نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون آخر:
‌أ- ‌ يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من  قام بتقديم خدمات للعموم عبر #التطبيقات الإلكترونية على الشبكة قبل الحصول على الاعتمادية من الهيئة.
‌ب- ‌ يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات تتعلق بأمن المعلومات دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة…”.
وأضاف رحال ملخصاً القانون بمايلي:
□ تطبيق يقوم بتقديم خدمات للعموم بدون اعتمادية الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات العقوبة : الغرامة من (1 – 3 ) مليون ليرة سورية بحق مالك التطبيق .
□ تقديم خدمات أمن معلومات بدون اعتمادية الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
مثال:  خدمات مسح أمني من الاختراق ، برجعلك حسابك… إلخ  العقوبة :
الحبس من (1 – 3 ) سنوات و الغرامة من (2 – 5) مليون ليرة سورية.
وختم رحال حديثه بالتأكيد على ضرورة التنبه إلى هذا القانون والالتزام به، والابتعاد عن تقديم خدمات غير مرخصة أو غير معتمدة من الهيئة، مشيراً إلى أنه مستعد لتقديم المساعدة والإرشاد لكل من يحتاج إلى ذلك في هذا المجال.