العدالة الانتقالية وآليات تنفيذها ، مفاهيم ومقترحات

نشر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا بعنوان “الانتقالية العدالة في مجتمعات الصراع.” عام 2004
تناولت ثلاث قضايا رئيسية ومهمة:
أولها ، تركز الأمم المتحدة على العدالة الانتقالية وسيادة القانون في مجتمعات النزاع و أبعد من ذلك ، وثانيها إيلاء الاهتمام المناسب “للتقييمات المحلية والمشاركة والاحتياجات والتطلعات” وتقديم الدعم الدولي ، وثالثها دعم خدمات الإصلاح المحلية والمساعدة في بناء قطاع العدالة الوطني و المساعدة في ملىء الفراغ في مجال سيادة القانون.
نعتقد في الكتلة الوطنية الديموقراطية، ان هناك حاجة ماسة إلى هذه القضايا الثلاث في سورية الجديدة .
حيث تم في العهد البائد تقييد القضاء المستقل ،والسيطرة الامنية على السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية .
ستون عاماً من الطغيان والمقاومة المدنية… عانى فيها الكثير من شعبنا السوري حملات الاعتقال والسجن والنفي وسوء المعاملة والابتزاز ومصادرة المال والاملاك تحت حجج زائفة .
علينا التعهد بالتعامل مع إرث التجاوزات السابقة واسعة النطاق، لضمان المساءلة، وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.
حيث ستواجه الجرائم الخطيرة ضد الشعب السوري أو السرقة منه العدالة في نهاية المطاف،
إن إقامة العدالة التي،تستند إلى المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وجميع القوانين ذات الصلة، أمر ضروري في بناء سورية حرة ومستقلة وكريمة لجميع شعبها.

م.باسل كويفي