رؤية الكتلة الوطنية الديمقراطية في سورية لمستقبل الدولة السورية

ـ إن الأحداث التي أدت إلى انفجار الأزمة في بلدنا , بتنوعها و اتجاهاتها و تداعياتها و إستهدافاتها الداخلية و الخارجية لمجمل شؤون حياتنا
استوجبت منا العمل على توجيه مجمل الحراك السياسي المدني للمجتمع السوري نحو برنامج تغيير يهدف
و يضع سوريا على طريق التغيير و الانتقال إلى الدولة المدنية
ـ تعيير ديمقراطي وطني على قاعدة المواطنة الحقة
ـ مواطنون أحرار في وطن حر
ـ تغيير ينهي منهج السلطة , يعيد بناء ما دمرته العقلية الاقصائية في الشخصية الوطنية السورية
عقلية غيبت إمكانات و طاقات و قوى مجتمعية كان يمكن لها إن تسهم في إنهاض المجتمع و تطوره
ـ و منه نرى أن وضع سورية على مسار التطور الديمقراطي , يتطلب انجاز تحولات في كل مفاصل الدولة و المجتمع , تتبدل فيه السياسات الداخلية بما يتوافق مع مصلحته الشعب السوري و يحميها و يؤمن مستقبل أبنائه
ـ و أن التغيير الذي ننشده هو تغيير جذري و شامل و عميق في بنية النظام السياسية الداخلية عبر مشروع ديمقراطي وطني , ينهي احتكار السلطة و الدولة و الثروة , و يؤسس التعددية حزبية سياسية ديمقراطية حقيقية و بمشاركة كل القوى السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الإقصاء و التمييز و القسر.
و بما أن الدولة هي : المظهر السياسي _ الحقوق للمجتمع فان منهجنا السياسي يقوم على :
الحفاظ على وحدة سورية و سلامة أراضيها
الإيمان بوحدة الشعب السوري _ وحدة المجتمع السوري _ و التأكيد على انه شخصية اجتماعية واحدة تكونت من مزيج متجانس من لقوام و أثنيات معقدة تفاعلت فيما بينها على مر العصور.
أعطت هذه الشخصية الهوية الوطنية السورية للجميع و ارتبط مصيرها بالوطن السوري الواحد و قدرته على التطور الحضاري المدني في إطار دولة الحق و القانون ـ الدولة العلمانية
ـ الحفاظ على سورية الشعب و التاريخ و الجغرافيا و الحضارة لذلك نرى انه لابد من وقف العنف بكافة إشكاله ما بين الأطراف المتصارعة على الساحة السورية و أبعاد سورية عن التجذبات و التدخلات الإقليمية و الدولية التي كان من شانها زيادة القتل و الدمار لان الخاسر الوحيد هو الشعب السوري بمقدراته و حضارته.
استقلال وسيادة القرار السوري و الرفض القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية و بجميع مصادره و ألوانه
تعميم ثقافة الانفتاح و التسامح بين أبناء المجتمع السوري كأساس لنشر ثقافة الديمقراطية الوطنية و قبول الاختلاف في الرأي كممارسة لمفهوم المواطنة و احترامها الذي يشكل عصب الدولة المدنية , و الذي يساوي بين الجميع في الحقوق و الواجبات , ما يلغي الغاءا تاما مفهوم “الأكثرية و الأقلية ” أيا كانت صفاتها حزبية ام دينية ام طائفية ام اثنية
العمل على صياغة دستور جديد للبلاد ـ عقد اجتماعي جديد مدني ـ يستوفي قيم وحاجات المجتمع السوري المتنامية و المتساوية بلا حدود. و يؤسس على قيم و مبادئ الديمقراطية الوطنية و حقوق الأنسان . و يؤكد على مبدأ فصل السلطات الثلاثية ـ التشريعية و التنفيذية و القضائية.
فصل السلطات و تحديد دور كل منها في إدارة الدولة السورية مع التـأكيد على استقلال القضاء و سيادة القانون و حيادية الأعلام الوطني ليكون الأعلام سوريا للجميع
الحل السياسي يجب ان يكون متلازما مع الإصلاح الإجتماعي و الإقتصادي و المعيشي و ان يشمل كافة قطاعات القوة السورية
تعديل قوانين الأحزاب و الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية و النوادي و المنظمات الشعبية ـ المجتمع الأهلي ـ لتتمكن كافة تغيرات المجتمع من الإنخراط في الشأن العام و حمل همومه و معالجة قضايا , عبر معايير و روافع اجتماعية ذات ثقافة وطنية ديمقراطية تؤمن التوافق بين الرؤى و التصورات المختلفة
تعزيز دور المجتمع المدني و منظماته و تفعيل عملها و تشجيع المواطنين على الانضمام إليها للممارسة دورهم في مساندة و تقويم و تنفيذ القرارات و الأداء الحكومي و إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية مدنية.
التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في كل مفاصل الدولة و مؤسساتها , على قاعدة نبذ العنف و اعتماد الوسائل السلمية و الديمقراطية و وفق آليات دستورية
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة و تأهيلها لتتواكب مع متطلبات المواطن السوري و التقدم الحضاري مع التركيز على بناء للإنسان السوري و خصوصا الأجيال تربويا و أخلاقيا و دراسيا و صحيا و اعتماد مبدأ الشفافية و العمل المؤسسي في عملها و خضوعها للمساءلة أمام القانون
الغاء جميع الأحكام المعطلة للحقوق المدنية و السياسية داخل المجتمع , و إطلاق الحريات وصولا الى المناخ الملائم لتفعيل كافة و جوانب الحياة الوطنية لإنتاج معادلة وطنية جديدة اساسها المواطنة , و دولة القانون و المؤسسات
حصر صلاحية الأجهزة الأمنية في مهنتها الأساسية لحماية الوطن و المواطن و تعزيز امنه,لان المواطن الحر هو الضامن الوحيد لوطن حر و تعزيز مكانته بين الأمم .
توفير جميع الإمكانيات لدعم المؤسسات و اعادة هيكلتها بما فيها الجيش العربي السوري للدفاع عن سورية و حدودها على ان يتم ابعاد الجيش عن الحياة السياسية السورية ليكون على الحياد من جميع القوى السياسية
التنبه الى حقوق المرأة و الطفل و تحديث القوانين الخاصة بها و جعلها معادلة لجهة التساوي في الحقوق و الواجبات لجميع ابناءالمجتمع و الإرتقاء بهما الىمستوى المعايير المنبثقة من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و الإتفاقات و المواثق الأخرى
ضبط الأقتصاد و تنظيمه على اساس الإنتاج الذي يحقق الإنتماءالإتصادي و التنمية الإجتماعية المستدامة و المتوازنة و الإستفادة من تجارب الدول الأخرى
التاكيد على تطوير التنمية البشرية و الإدارية المستدامة
تعزيز دور المجالس و الإدارة المحلية و اعطائها صلاحيات واسعة
اعادة تاهيل البنى التحتية و دفع التعويضات للمتضررين و دعم الإقتصاد الوطني و الإستعانة يصناديق اسثمارية مضمونة من الدولة السورية يتم تمويلها من السوريين في الداخل و الخارج و المؤسسات العالمية الغير مسيسة , و اللإعتماد على الإنتاج الذاتي ايلاء الزراعة و الصناعة الأهمية القصوى في هذه المرحلة
الإنتقال بسورية الى دولة عصرية , فاعلة في المنظمات العربية و الدولية , تعزز دورها على الساحة العالمية ,و بناء شراكة حقيقية مع الدول العالم الحر تضمن و تصون المصالح الوطنية المتبادلة .