ما هو تعويم الجنيه وكيف سيؤثر على المواطن المصري؟

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف العملة وتحديد سعر "استرشادي" للدولار الأميركي أمام العملة المحلية بقيمة 13 جنيها.

ويهدف قرار التعويم الجزئي إلى تحقيق نتائج عدة، كتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وقيمته في السوق السوداء، والاستجابة لأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار.

• ما هو التعويم؟

عندما تقوم حكومة بلدٍ ما بـ"تعويم" عملتها المحلية، فإن هذا يعني خفض قيمتها أمام عملة عالمية كالدولار الأميركي.

وتقدم بعض البلدان التي تتحكم في سعر صرف عملتها المحلية أمام العملات العالمية مثل مصر، باتخاذ هذه الخطوة لتحرير سعر الصرف وجعل السوق الشرائية تتحكم في قيمة العملة المحلية.

ويترتب على التعويم، عندما يُخطط له بصورة صحيحة، خفض أسعار المنتجات المحلية التي تصدرها الدولة للخارج، وصعوبة الاستيراد لارتفاع قيمة العملة العالمية (الدولار)، وهو ما يجعل الإنتاج المحلي أكثر قوة ونشاطا في الأسواق الداخلية، إذ يميل المواطنون لشراء المنتجات المحلية لانخفاض سعرها ووفرتها عن بديلاتها المستوردة.

وقد يقود التعويم أيضا إلى ارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق الدولار على البلاد. 

• ما تأثيره على المواطن المصري؟

ارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، وهو ما يعني أن تأثيرها سيكون ملموسا على جيب المواطن المصري، لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود والكهرباء للاستجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد، في خطوة قد تساهم بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

إلا أن تعويم الجنيه قد يؤدي إلى ارتفاع التنافسية بين شركات الإنتاج المصرية لاعتماد السوق الاستهلاكية على السلع المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بحسب الإيكونيميست.

كما أن غلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء قد يشجع المستثمرين والشركات الخارجية على الإنفاق في مصر، وهو ما قد يزيد من فرص العمل المتوافرة.

ففي تصريح لبلومبرغ، أبدى رئيس الاستثمارات في الدول النامية بشركة "شرودز بي إل سي" في دبي، رامي سيداني، تفاؤلا بتعويم الجنيه، مضيفا أن المستثمرين "يبدون اهتماما كبيرا بمصر".

ووصف سيداني الاقتصاد المصري بـ"الاقتصاد الضخم الذي لم تُستثمر قدراته بعد".

كما رحّب صندوق النقد الدولي بالقرار، مؤكدا على أن التعويم سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة بالسوق المصرية ومساعدة القطاع السياحي على الانتعاش من جديد. 

إلا أن قرار البنك المركزي سيكون مصدر "ألم للاقتصاد المصري على المدى القريب"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

المصدر: وكالات ووسائل إعلام