دي مستورا يستعرض أمام الجمعية العامة مبادرته بشأن حلب

قال ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بسوريا، إن منطقة شرق حلب قد تدمر قبل عيد الميلاد المجيد ونهاية العام الحالي، إذا عاد مستوى العنف إلى ما كان عليه قبل الهدنة التي أعلنتها روسيا وسوريا من جانب واحد لمدة إحدى عشرة ساعة يوميا.

وفي اجتماع غير رسمي للجمعية العامة، أشار دي مستورا إلى التقارير التي تفيد بالتراجع الكبير للقصف على شرق المدينة منذ إعلان الهدنة.
وقال عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من بروكسل:
"نرحب بالوقف الأحادي للعمليات الجوية من روسيا والحكومة السورية، ونأمل أن يستمر لعدة أيام لأن هذا ما نحتاجه ويحتاجه سكان حلب….إن هذا الوقف الأحادي للقصف الجوي لا يعد بعد تطبيقا لمبادرتنا الخاصة بحلب….نأمل أن يكون وقف القصف أكثر من مجرد مبادرة مؤقتة، فإذا كانت مؤقتة فإننا نشعر بالقلق من أن استئناف المستوى السابق للقصف قد يؤدي، كما ذكـّرنا الأمين العام، إلى تدمير شرق حلب بالتحديد قبل حلول عيد الميلاد المجيد ونهاية العام الحالي."

وأعرب دي مستورا عن القلق إزاء استمرار بعض حوادث إطلاق قذائف الهاون من شرق حلب على غربها. كما أشار إلى استمرار العنف في مناطق أخرى من سوريا، بما في ذلك ريف حلب.

واستعرض دي مستورا العناصر الرئيسية لمبادرته المتعلقة بحلب، وهي:

1 – الوقف التام والفوري للقصف في شرق حلب، ولإطلاق القذائف على غرب حلب، والقتال على الخطوط الأمامية داخل المدينة.

2 – إجلاء مقاتلي النصرة، المصنفة من قبل الأمم المتحدة بأنها منظمة إرهابية. ولا ينطبق هذا على أعضاء المنظمات والجماعات المسلحة غير الإرهابية الموجودين في حلب، إلا إذا أرادوا المغادرة. ويجب أن يغادروا مع أسلحتهم إلى أماكن متفق عليها.

3 – الرفع الفوري للحصار من الناحية الإنسانية لضمان الوصول الإنساني إلى شرق حلب.

4 – بقاء الإدارة المحلية المستقلة الحالية دون المساس بها… دون أي تدخل من الحكومة أو عوائق، لأداء مهامها بما فيها توفير الخدمات والقضاء، بما في ذلك الحماية الذاتية ضد "المفسدين" بدعم من الجماعات المسلحة بخلاف النصرة.

5 – تقديم ضمانات بشأن استعداد الحكومة لوقف الأنشطة العسكرية، والسماح بالمرور الآمن للمقاتلين، والاحترام الكامل للإدارة المحلية. وإعلان ضمانات بشأن استعداد الجماعات المعارضة المسلحة لمغادرة الإرهابيين وبقاء غيرهم مع احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية.

دي مستورا ذكر أن البعض قد يقول إن تلك العناصر تتعارض مع السيادة الوطنية لسوريا، واستطرد قائلا إنها تدابير مؤقتة حتى تقوم العملية السياسية الكاملة.

وأقر دي مستورا بأن الاقتراح غير مثالي. وأكد أنه يواصل مشاوراته المكثفة، نيابة عن الأمين العام، مع جميع الأطراف المعنية للنظر في كيفية تعديل بعض العناصر.