أثار قرار محكمة النقض المغربية القاضي بالموافقة على تسليم الناشط الإيغوري إدريس آيشان، إلى الصين، الكثير من الجدل، إذ نادى خبراء ومقررون أمميون بضرورة التراجع عنه.
وجاءت المناشدات بسبب “الخوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، معتبرين أن “التسليم ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية”.
وحرك القرار أيضا، نشطاء مغاربة نادوا بضرورة التراجع عن التسليم، في وقت قال فيه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن “قرار التسليم من عدمه يخص السلطة القضائية”.
وعبر عدد من المقررين الأمميين المختصين في شؤون حقوق الإنسان، عن قلقهم “إزاء قرار محكمة النقض المغربية، والذي يعطي الموافقة على تسليم آيشان إلى الصين”.
وقالوا في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية، الذي يسمح بتسليم آيشان إلى الصين، رغم وجود خطر حقيقي لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية”.
وتتهم الصين آيشان المسلم من أقلية الإيغور، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني بالانضمام إلى مجموعة إرهابية، يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.
واعتقل آيشان في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” في مارس 2017، وتم تعليق الإشعار لاحقا في أغسطس عام 2021.
Discussion about this post