الاقتصاد السوري الواقع والافاق ..

المركز الثقافي اللاذقية..

جمعية العلوم الاقتصادية اللاذقيةا.

……

الحاجة لجهود الجميع للتوافق على برنامج وطني سريع مع ادوات ملتزمة به ومؤمنة بتحقيقه لتجاوز الظروف الصعبة المنعكسة على معيشة اغلب المواطنين..وجعلهم في حاجة و ظروف صعبة بحيث لم تكن القرارات متحيزة لصالح اغلب الشعب و اغلبها لصالح محتكرين ولذلك المنافسة و التشاركية والالتفاف حول الجيش و المؤسسة العسكرية و المقاومة لتحرير كافة الاراضي وخاصة في ظل مؤامرة رأس حربتها الاحتلال التركي و الاحتلال الامريكي لتوطين مليون شخص نازح سوري ولاحقا لاحتلالها اسوة باللواء السليب و حماية ممر نقلالنفط والغاز السوري المنهوب وغيره وصولا لسواحل اسكندرون ..

في الظروف الاستثنائية القرارات استثنائية والكل لخدمة الوطن والامن والسيادة ولا تحابي فئة على حساب الوطن..

للاسف الفريق الاقتصادي من فبل الحرب القذرة ولليوم يسير بنفس الرؤية بقرارات تأخذ الصدمة او التجريب او الترقيع و منعكساتها سلبية على المواطن و على الانتاج واغلبها يخصخص و يحولنا لاقتصاد ريعي..

قرارات مجتزئة تكبر الانعكاسات السلبية ..

في عز قهر الارهاب العسكري كانت السياسات النقدية والمالية للأسف في اتجاه آخر وتساير الارهاب الاقتصادي و زعزعة الثقة و التضخم الذي اوصلنا للكساد التضخمي والذي طالما كان الخثرة التي تجلط الدورة المالية والاقتصادية ..الاقتصاد يوجه المال الا عندنا الدورة المالية هي التي تتحكم وتقود الاقتصاد..وللاسف نحو المجهول..

للاسف لم نجد مرونة ولا توقيت مناسب وإنما العمل على خلق ظروف تبرر القرارات..

وبالتالي هل كل المعاناة بسبب الخناق والحصار وبسبب التدمير والنهب الممنهج والحرب الاقتصادية برعاية امريكية و بتنفيذ عثماني..

مؤكد كان هناك ثغرات كبيرة لم تصلح القطاع الصناعي العام و لم تدعم الزراعة بشكل صحيح هذه الزراعة التي وصلنا للامن الغذائي من دون بنى تحتية فكيف اليوم والبنى متوفرة ولكنها معطلة فأين الاتحادات والمنظمات واين دور الحكومة..

دعم الانتاج وخاصة الزراعي اس القادم واصلاح القطاع العام..

اصلاح الاجور عبر زيادة تقلص الفجوة بين حجم الرواتب ومتطلبات المعيشة..

وعبر اعادة قراءة السياسات النقدية والمالية ومنها سعر الصرف..

قطاعيا الزراعة في انحدار..و المزارع لم يعد يحصل على ما يوازي جهوده وتجديد زراعته..

وانما السماسرة وبعض المصدرين الجدد ..

الصناعة وخاصة العام في نوم عميق الخدمات ومنها السياحة..

السياسات النقدية والمالية في واد آخر وكذلك التصدير كيفما كان ولو على حساب حاجات البلد..

واي تصدير عوائده ليس للحكومة ولتجديد الانتاج ولتامين الحاجات هو غير اقتصادي وطني..

المهم المرحلة حرجة و كل ادوات مواجهتها والتصدي لها متواجدة ..عبر النوايا الجادة والارادة وعبر الادوات وخاصة البشرية..

ليس كل نمو مفيد وانعكاساته التنموية مقياس..

تحصين المواطن..

ومواجهة الفساد الكبير المحمي بقرارات متحيزة..