هل هذا هو الهدف ؟

بواقعية وبعيدا عن الادلجة والهرتقة ، هل راٌينا وزن فاعل في منظومة العلاقات الدولية الحالية لالتزام الدول والشعوب في إدارة شؤونها الداخلية وفيما بينها بالقيم الديمقراطية العالمية … والمتمثلة في تجنب الحروب والصراعات المسلحة  العسكرية…هل تتوافق الدول والشعوب على وقف معاناة البشرية والانسانية  من جرائم الإبادة وسقوط الأبرياء ضحايا للحروب بصراعات المصالح والموارد وتقاسم النفوذ .. كما بصراعات العرق والدين والمذهب .. والإرهاب .

تمر الفكرة الديمقراطية بأزمة عاصفة تتمثل في عودة أفكار كبرى أخرى لمنازعتها المصداقية في أطر إقليمية ودولية متنوعة، وكذلك في حتمية الاعتراف بأن خطاب الانتصار النهائي للديمقراطية لم يعد له ذات التوهج المعرفي والمجتمعي والسياسي الذي كان له في خواتيم القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق وانهيار الكتلة الشيوعية .

لا توجد رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع أزمات المنطقة في الوقت الراهن, اقليميا أو عربيا ، وفي غياب أي تصور واضح للعمل المشترك, مما لن يفضي إلا إلى نتيجة واحدة: تسليم قيادة المنطقة لأمريكا وإسرائيل. فهل هذا هو الهدف ؟

فقد أعلن البيت الأبيض، بعد ظهر يوم الأحد 17 ايار / مايو 2019، عن الجزء الأول من اقتراح السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يصفه مسؤولون بـ”ورشة” اقتصادية لتشجيع رأس المال المستثمر في الضفة الغربية وغزة والمنطقة، بحسب مسؤول كبير بالإدارة الأميركية.

وتعقد ورشة العمل في المنامة، البحرين، يومي 25 و26 حزيران المقبل، وستجمع وزراء المالية مع قادة الأعمال العالميين والإقليميين. ويرأس الجهود كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، الذين أمضوا سنوات في تطوير هذا الاقتراح.

وأشار كوشنر إلى أن “الناس يتركون صراع أجدادهم يدمر مستقبل أبنائهم، وقد يرسم هذا الأمر طريقًا واقعيًا وقابلاً للتطبيق”.

وستناقش الخطة أربعة مكونات رئيسية؛ البنية التحتية، الصناعة، التمكين والاستثمار في الأفراد، وإصلاحات الحكم، لجعل المنطقة قابلة للاستثمار قدر الإمكان

وستحاول ورشة العمل تجنب القضايا السياسية الكثيرة التي جعلت السلام بعيد المنال لفترة طويلة، قضايا مثل ما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على دولتهم الخاصة، ووضع القدس، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل باسم الأمن، وما الذي يجب أن يحدث مع الفلسطينيين الذين غادروا إسرائيل في وقت إنشاء الدولة عام 1948.

وأردف “ندرك أن هذه الورشة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الخطة السياسية، لكن هذه ستكون أول فرصة لطرح تفاصيل الخطة الاقتصادية”،

من جانب اخر أكد المبعوث الرئاسي الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» وفي الملف السوري جيمس جيفري، في تصريح صحفي ايار / مايو 10, 2019

أن موسكو أبلغت واشنطن أن الهجوم على إدلب سيكون «محدوداً» لوقف استهداف «هيئة تحرير الشام» لقاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية.

لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية «ستصعّد الضغط إذا استمر الهجوم العسكري» على شمال غربي سوريا.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على دمشق وحلفائها عبر العقوبات الاقتصادية والوجود العسكري شمال شرقي سوريا ووقف التطبيع العربي والغربي إلى أن تتشكل «حكومة جديدة بسياسة جديدة مع شعبها وجوارها».

واضاف إلى أميركا تريد خروج القوات الإيرانية من سوريا في نهاية العملية السياسة، وأن «هذا الطلب واقعي، بحيث يعود وجود القوات الأجنبية في سوريا كما كان قبل 2011».

وأكد ضرورة أخذ البيانات الأميركية حول انتشار القوة البحرية الأميركية بشكل جدّي، إذ إن هذا حصل «لأننا وجدنا إشارات جدية عن تهديدات إيرانية».

وضع الرىُيس الامريكي ترامب نفسه في دوامة المخاطر ، فهو لا يريد الحرب كونها  مكلفة جدا وغير مضمونة النتائج لكنه يصر على اتفاق نووي جديد يشمل الصواريخ بما فيها الباليستية , حماية لإسرائيل ولتمرير صفقة القرن ( خطة السلام الامريكية ) وإلاّ فالحصار الخانق ، وسط حشد القوات العسكرية والتهديدات المتبادلة بما ينذر بعواقب لا يمكن تدارك مخاطرها . في ظل غياب ثقافة الإدارة السلمية للاختلاف وانتشار النظرة الاستعلائية للمجتمعات والتاريخ ، والانتهاكات المتواصلة للشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان والشعوب .

على الصعيد الداخلي …

لأن الأزمات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية جزء لايتجزأ من دورة التاريخ و طبيعة الحياة ولأن تجارب التغلب على المحن والشدائد تختلف من دولة إلى أخرى ومن طبيعة شعب إلى آخر  نجد أمامنا العديد من التجارب التى يمكننا الاستفادة منها وفق الواقع السوري لتحقيق ما نطمح اليه من سلام وتقدم ورخاء.

‏كنت ومازلت من الداعين لحوار مجتمعي عام سوري – سوري  يشارك فيه الجميع ولا يستبعد عنه سوى من يستخدم العنف أو يحرض على الفتنة الطائفية.

علينا البحث عن روٌية استراتيجية للمستقبل تضمن حياة الأجيال القادمة حواملها الاساسية  النهوض الاقتصادي والاجتماعي القاىٌم على استقرار سياسي وامان مجتمعي ، يساهم في رفاه المواطن ومشاركته عبر تدوير عجلة الاقتصاد الوطني ، وهذا بحاجة الى تعزيز  جسور الثقة بين المواطنين من جهة وبينهم وبين مجتمعهم والدولة  من جهة اخرى ، وهو ما يقتضي بالضرورة تشريعات وقوانين مستحدثة تستند الى الظروف الطارىٌة التي مرت بها سورية والمجتمع السوري ، وعلى الرغم من ان القوانين الدولية والسورية تأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف في معالجة الثغرات الاقتصادية – الاجتماعية وتعزيز الثقة  الآ ان ذلك لم يتم النظر اليه من حيث الشكل ام المضمون من قبل الإدارات الحكومية، وبالتالي تفاقمت معاناة الناس لتامين سبل العيش التي توفر لهم المشاركة الحقيقية الفعالة لاعادة تدوير عجلة الانتاج سواء على الصعيد الزراعي ام الصناعي ام الحرفي ام الخدمي …

للنجاح فى تخطى كل الصعاب والتحديات علينا العمل على حزمة من المفاتيح والعوامل أهمها الاحساس بالمسوُولية والإرادة وسياسة اقتصادية مركزة واضحة شفافة لا تتبدل بتبدل الحكومات ..

بالاضافة إلى العمل الجدي والجماعي والانضباط والدقة  وتبنى سياسات الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المصدر الرئيسي والهدف للنمو، والترفع عن المطالب الفئوية والصراعات الشخصية والخلافات السياسية من أجل بناء الوطن.

 ان الحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل .. أو ارتفاع أو نزول فاحش بالأسعار( انهيار البورصة )كلها توصف بالظروف الطارئة.

و تتصف بالشمولية والعموم وهي لا تلغي العقود وإن أضحى تنفيذها مرهقاً.

 وهنا يأتي دور القضاء لإعادة التوازن وتحقيق العدالة ، ولكن مهما حاول القضاة استنباط الفقه والاجتهاد لإعادة التوازن وتحقيق العدالة ، فإن الأمر لا بد يحتاج – وبإلحاح – إلى تدخل الدولة ، وذلك بإصدار التشريعات العاجلة والقاطعة  لحماية المواطن المدين والدائن وذوي الدخل المحدود والموظفين والمستثمر والتاجر ورجل الأعمال وكل صاحب عمل ونشاط تجاري وصناعي وزراعي وخدمي وسياحي ، و أن تصب هذه التشريعات في الأمور التالية  على سبيل المثال وليس الحصر :

أولاً :  إصدار قانون بوقف آجال استحقاق الديون – ذات تاريخ استحقاق ثابت ، أو الديون المستحقة على أقساط ، مهما كانت صفة هذه الديون عامة أو خاصة ومهما كان منشؤها .

ثانياً :  وقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة ذات المنشأ التجاري أو الصناعي أو الاستثماري بعد تشميلها بنظرية الظروف الطارئة وإعادة التوازن للمبالغ المحكوم بها.

ثالثاً  : إعطاء التشريعات المتعلقة بهذه الظروف الاستثنائية الطارئة أثراً رجعياً منذ بداية الازمة ، والغاء قرارات منع المغادرة للمدينين وكفلائهم والاكتفاء بالحجوزات الاحتياطية للمدينين .

 ان كل جهد يسعى لتحقيق هذه الاهداف النبيلة يساهم بالتاكيد في اعادة تدوير الإنتاجية على مستوى الفرد والمجتمع والدولة وهذا يتطلب ارادة سياسية وانفتاحا اكبر على الناس وتقع على الجميع مسؤولية العمل على ذلك .

سورية للجميع … وفوق الجميع …

والى لقاء اخر …

مهندس باسل كويفي