الأمم المتحدة تطرح خطة لتجاوز أزمة العراق

أعلنت واشنطن تأييدها لخريطة الطريق الأممية لاحتواء الأزمة في العراق، ودعت بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعرب البيت الأبيض في بيان نشره مساء الأحد عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت.

وقال إن “العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم”.

وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة”.

خريطة الطريق الأممية للعراق

وفي وقت سابق من أمس الأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، تضمنت جملة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة الأمد.

وجاء في الخطة أن “الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، حيث سيتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

ولفتت إلى أن “الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من أهم القوانين، منها  قانون “من أين لك هذا؟، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشهد العراق للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات قد تجاوزت الـ300 قتيل.

المصدر: وكالات