تغيير المعايير الاجتماعية – الاقتصادية للتعافي والنهوض

نظراً لاعتقادي بأهمية هذا الموضوع في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ سورية ، فقد عملت على تجميع بعض الدراسات والندوات الحوارية والابحاث التي قمنا بها كمجموعة تهتم بالعمل العام التطوعي ، بالإضافة الى البرامج التلفزيونية والحوارات النقاشية التي اجراها الاستاذ جمال الجيش مع العديد من الفعاليات الوطنية ، لوضع رؤى للخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً واجتماعياً ، شارك بها العديد من الشخصيات الوطنية والنخب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف أطياف المجتمع السوري ..
بداية لا بد من التعويل على الحل السياسي الذي يشكل الاساس الذي يتم العمل عليه لإقرار باقي السياسات الاقتصادية – الاجتماعية وهذا يتطلب اضافة الارادة والادارة والقرار ، ولكن في هذه الابحاث والتوصيات تجنبنا الخوض في المخاض السياسي وكان التركيز على الجوانب الاخرى موضوع البحث .
ونظراً لان البحث والنقاشات والتوصيات والمستخلصات عديدة وتعبر عن رأي فكري متراكم ومتغير حسب الواقع السوري ، فستكون هذه النتائج مجزأة على مرحلتين الاولى للجانب الاجتماعي والثانية للجانب الاقتصادي …
من حيث الشكل :
تنفست معظم الدول الأوروبية الصعداء بعد سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وسقوط الحكومة النازية، لكنّ العديد من الدول قد وجدت نفسها على حافة الإفلاس المالي.
وكانت فرنسا على سبيل المثال تعاني و العديد من جيرانها من عجز اقتصادي، فقد استنزفتها الحرب بثروتها وقدرتها على استغلال مواردها الطبيعية، وكذلك أثرت بنحوٍ كبير على القوى العاملة بسبب حصيلة قتلى الحرب .
ولا يمكننا فهم الابتكار الاقتصادي لفرنسا والغرب بالكامل ، ولكن علينا استخلاص شيء من تلك لفترة ، وهي رغبة الأمة بأن تتطلع إلى الأمام وتتخلص من تلك التقاليد التي تعيق التغيير .
حيث تميّزت بنمو اقتصادي قوي ، وسمحت باستقلال اجتماعي مالي كبير ، في الوقت الذي تزايد فيه النمو السكاني والتغيُّر الاجتماعي، ودخول النساء إلى السوق .
ويعد النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ بعد الحرب في الدول الغربية الرئيسة في أوروبا مسؤولاً بنحو كبير عن النمو القوي الذي شهدوه . إذ إن الفهم الأفضل للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبناء الاجتماعي سمح بحدوث تطور واسع؛ وبالتالي حسّن من الوضع الاقتصادي للطبقة الوسطى.
وفي ظل هذا النظام الاقتصادي الجديد نُظّم المجتمع للإنتاج والاستهلاك على نطاق واسع، بنحو مماثل للأنموذج الأمريكي الذي ابتكره تايلور .
خرج العالم أكثر عقلانية بعد الحرب العالمية الثانية، فالجميع كان قد تعلم الدرس وأدرك خطورة الانسياق وراء غرائز الانتقام والتشفِّي من المهزومين، ولكن ما فتئت الحرب تضع أوزارها حتى وجد العالم نفسه أمام تحديات صعبة تمثَّل أولها في معالجة هذا الدمار الهائل الذي تسبَّبت فيه لا سيما في دول أوروبا التي كان لها النصيب الأكبر من الدمار، ناهيك عن الصدام الشرس بين الأيديولوجية الاقتصادية للمعسكرين الغربي والشرقي الذي كان أساس ما يُعرف بحقبة الحرب الباردة، وأخيرًا برزت قضايا تنمية العالم الثالث على السطح لردم تلك الفجوة التي تفصله عن دول العالم المتقدم .
الاقتصاد مرآة تعكس السياسة، فكل تطور اقتصادي يشهده أي بلد لا بد أن يؤثر في وضعه السياسي ، وقد ثار جدل أزلي بين الاقتصاديين والسياسيين فيمَنْ يقود مَنْ أو مَنْ يؤثر أكثر في الآخر ، ولكن يتفق الجميع أن فَهم أبجديات الاقتصاد العالمي يعد محددًا مهمًّا للوقوف على فهم السياسة العالمية اليوم .
ولا بد من نهج سياسات التغيير وتحفيز الابداع بدلاً من سياسات الترقيع التي تُغرقنا في مستنقع لا نعرف قاعه .
في الاطار الاجتماعي من حيث الموضوع :
من الحقائق الدامغة ان كل محاولة للتنمية لا تلحظ الأبعاد الاجتماعية كأهداف ووسائل ، غالباً تقود الى مضاعفات تستفحل درجات حدتها بشكل تراكمي ، وتساعد على نشوء ازمات بشرية متنوعة نتيجة إهمال الفكر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معاً ، أو لضعف الإرادة والادارة في التناغم مع وتائر المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتبدل السريع في علاقة عناصر التنمية المختلفة وتأثير السياسات المتبعة،
للوصول الى زيادة في الانتاج ونمو في الدخل القومي والفردي معاً .
تقتضي عملية التنمية الاقتصادية متطلبات لنجاحها ، تتمثل في تغييرات عديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع والدولة .
التنمية الاجتماعية تتلخص بتوفير المتطلبات الاجتماعية للإنسان وأهمها التعليم والصحة والسكن الملائم والعمل المناسب والامن والأمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص وحق الانتفاع بالخدمات الاجتماعية
وتعتمد التنمية الاجتماعية في تحقيق أهدافها على إحداث تغييّر متكامل ومقصود ومرغوب في المجتمعات عبر ثلاثة محاور
تغيير بنيّاني يتصف بالعمق والجذرية والشمول والامتداد ، والثاني الدفعة القوية للخروج من التخلف والركود عبر التوزيع العادل للثروات وتعبئة الموارد الذاتية في نطاق بناء اجتماعي متحرر من التبعية الاقتصادية أو الثقافية ( المنقولة ) ، والثالث الاستراتيجية الملائمة للانتقال من حالة التخلف الى النمو الذاتي عبر التكامل والتوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية ( راس المال البشري والمادي) وهنا لا بد من الإشارة الى علاقة تلك المحاور بنظام الحكم السائد ودرجة الاستقرار السياسي ونوعية الادارة وشكل الجهاز الحكومي …
تستهدف التنمية الاجتماعية تحقيق التقدم الاجتماعي من خلال إجراءات مقصودة ومخططة لإشباع حاجات الانسان الضرورية والاجتماعية، وبالتالي فإن هدف معظم الدول النامية هو إحداث تغييرات جذرية في البنيان الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية وإحداث النمو المتوازن المطرد بين تكوين رأس المال البشري في المجتمع وتناسق السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الاهداف والمحددات والمستجدات السياسية والمتغيرات الثقافية والتطور الانساني والبشري …
لدى تحديد أهم المعايير الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب معالجتها عبر التغيير الجذري ، نلاحظ النقاط الاساسية الاتية :
١-نحو دور جديد لنخب وطنية ذات رؤية اجتماعية للتطور الطبيعي والمخطط .
٢-السلم الاهلي والعقد الاجتماعي ودوره في ارساء الاستقرار والسلام ، مع إيجاد حلول سريعة لمشكلة انتشار السلاح العشوائي .
٣-الآثار الاجتماعية للتخلف وتطوير البرامج التربوية والثقافية ومعالجة ما افرزته الحرب .
٤-التنمية المتوازنة والمستدامة ودورها في الاستقرار المجتمعي ، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية واللامركزية الادارية .
٥-التوزيع العادل للدخل القومي والثروة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان .
لقد أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعامة المتبعة والتدخلات الاقليمية والدولية إلى انقسام المجتمع السوري إلى طبقات يستغل فيها القوي الضعيف، واختلال التوازن الاجتماعي وتفشي الفساد والترهل الاداري والتفكك الاجتماعي وتدهور مستوى التعليم والصحة والخدمات العامة، والتسرب من التعليم والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة بعد جائحة كورونا ، واعتقادنا أن الحل يبدأ من خلال قبول الآخر و الحوار والتفاوض ونشر ثقافة التسامح وترسيخ مشروع المواطنة الكاملة، وتنشيط دور المجتمع المدني ( الاهلي) وكذلك تفعي لدور المجالس المحلية مع انتخابات واقعية لتلك المجالس وبشكل شفاف ونزيه .
إضافة الى تعزيز دور القانون وسيادته لإرساء السلام المجتمعي وتحفيز الانتاج والاستثمار .نحتاج الى اعادة تعزيز بناء الثقة وفق الواقع السوري والمتغيرات الإقليمية والدولية والبدء بإعادة البنّاء عبر عملية تعيد تعريف مفاهيم كثيرة شوهتها الحرب ، وأهمها جبر الضرر واطلاق سراح السجناء والمختطفين وتأهيل مصابي الحرب والدعم النفسي والمادي للنازحين ، بالتزامن مع إعادة السيادة والقرار السوري .
ما حدث في سوريا لم يشهد له العالم مثيل في بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية، نتائج كارثية لنزاع داخلي وتدمير ذاتي مستمر مدعوم ومكرّس دولياً.. المأساة السورية التي فاقت الدمار والتشرد ، الى الأهوال الحياتية التي نكابدها في معاناتنا اليومية. (الغذاء والتنقل والمواصلات والغلاء والظلام والطوابير …) تدعونا إلى طرح اسئلة لتحديد معايير التغيير من قبيل ؛
ما هو وضع سوريا اليوم ؟
ما هو دخل الأسرة السورية ؟ وهل يؤمن حياة كريمة لأفراد الأسرة أم الأصح هل يكفي لسد الاحتياجات الأولية للبقاء ؟
ما الذي نريده لسوريا وللمواطن السوري؟ كيف نحقق ذلك في ظل الضغوطات والقيود المتعددة المفروضة ؟
كيف نستطيع فرض إرادة الأشخاص والمجتمع السوري فوق الإرادات الدولية ؟؟
للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها علينا تحديد مبادئ التغيير والتوازن الاجتماعي وذلك يتطلب :
1) دعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) بما في ذلك حقوق اللاجئين ، ورفض التمييز . حقوق الإنسان التي تعترف بها الأمم المتحدة ، وتشمل :
أ) حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم والتعويض عن معاناتهم ،
ب) المساواة الكاملة للمرأة (في جميع جوانب الحقوق السياسية و الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية)
ج) الحق في التعليم
د) الحق والمساواة في العدالة القانونية
هـ) الحق في بيئة نظيفة وصحية ،
د) الحق في الغذاء والمأوى من بين أمور أخرى وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2) يجب أن تكون هناك حرية كاملة للتعبير من خلال جميع الوسائل ، وعلى الأخص الاعلام الوطني ، يجب إصدار قانون تشريعي يبطل مرسوم ما يسمى بـ ” الجرائم الإلكترونية” ويستبدلها بقانون واضح يكفل لجميع حقوق المواطنين بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة .
3) يجب أن تكون هناك آليات يتم إنشاؤها لاستئصال الفساد والمحسوبية وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية في جميع مستويات المجتمع . يجب وضع قوانين وأنظمة تسمح بإعادة أي أموال عامة منهوبة وإصلاح ذات البين ، ويجب أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع إصلاح القضاء وجعله مستقلاً تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية . (يجب أن نستبعد التعيين السياسي للقضاة ). بهذه الطريقة يتم استخدام النظام القانوني بشكل فعال .
4) الخدمة الحكومية هي خدمة للمواطنين قولاً وفعلاً ، وتأتي في سياق العمل العام بعيداً عن المصالح الشخصية .
5) يجب على المجتمع مراعاة الجندرة و رعاية الفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
6) يجب حماية بيئتنا ، بإصدار قوانين تعطي حوافز للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة ومخففات التلوث والاحتباس الحراري ، علينا العمل على تطبيق اللامركزية الادارية التي من شأنها تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة .
7)السير نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل شامل ، وفي ظل الوضع الاستثنائي ( عدالة الحرمان ) لوقف الانقسامات المجتمعية .
لا بد من العمل المدني لبناء المجتمع المدني ، كونه له تأثيرات بالغة وعميقة الأثر .
“المجتمع المدني” الصحيح هو الذي يحدد الإطار العام للسياسة في أي سلطة تشريعية وتنفيذية وقانونية وهو أساس التحوّل إلى الاستقرار السياسي (الديمقراطية) والسلام الدائم والتنمية المستدامة بدءاً بالتعريف بالحقوق والحريات المسؤولة والدفاع السلمي عنها: دولة الحق والقانون (دولة المواطنة الحقيقية) وصولاً إلى تكوين أو تصحيح عقدها الاجتماعي والقوانين الضامنة له.
المجتمع المدني هو جسر العبور إلى واسطة آمنة للانتقال من الانتماء الاجتماعي الولادي المتوارث ، إلى الانتماء الاجتماعي الإرادي العلمي المنطقي ، لتحديد رؤية مشتركة عابرة للانقسام الحالي ورافضة لتثبيت الوضع الراهن المتفكك .
إيلاء أولوية للاهتمام بالريف للحد من الهجرة نحو المدن ، وردم الهوة بين الريف والمدينة عبر التنمية الحقيقية ودعم الزراعة والانتاج المحلي والتصنيع والسياحة والخدمات
وهنا لا بد من التأكيد على دور المجالس المحلية واللامركزية الادارية التي تشكل العمود الفقري لتفعيل الدور الخدمي والتنموي وتنشيط وتحفيز المواطنين ضمن اطار الشفافية والكفاءة والقدرات والديموقراطية .
ونؤكد أن التعليم والقضاء هو الاساس الذي يمكن البناء عليه في سورية المستقبل ، ونحن بحاجة ضرورية الى قضاء مستقل يحقق العدالة وقضاة أحرار غير مسيسين ، بحيث يتساوى الجميع امام القانون .
نحن بحاجة الى تحديث المنظومة القضائية والقانونية ، ونزاهة القضاء .
نحن بحاجة الى تحديث المنظومة الحقوقية ومنظومة حقوق الانسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الانسان وتشميلها في الدستور السوري بشكل واضح وصريح ، بالإضافة الى قانون انتخابات عصري .
وليكون العمل مثمراً لا بد من التطور السياسي والحداثة المجتمعية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ونجاح النظام السياسي في قيادته للدولة. لذلك فالعمل المدني الصحيح هو أداة بيد الأفراد للانتقال نحو المساواة والعدالة والنهوض بالمجتمع حين تتوافر الإرادة المشتركة لتحقيق الانتقال إلى حالة متطورة ومن ثم هو انعكاس لمستوى ومدى الحرية الفكرية وحرية الرأي ضمن قيم كالمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وإذا كانت المرونة أمام المتغيرات الخارجية أدنى ، مقارنة بمثيلاتها المرتبطة بالمتغيرات الداخلية، فإن الجهد الاكبر يجب ان يكون على مسار العمل المتكامل للأجهزة الحكومية ذات العلاقة كافة، في إطار السيطرة على مستويات الأسعار، وبذل الجهود اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي عبر النهوض الاقتصادي والثقافي والمالي محلياً وبشكل متوازي ، وكبح مخالفات التستر التجاري واقتصاد الظل على المدى القصير والمتوسط للحد من مسببات التضخم الذي ينعكس سلباً على المواطن والمجتمع .
الأمر الذي أصبح ملموسا ومنظورا بالعين المجردة لدى الجميع، سواء لدى المستثمرين والمضاربين والمطورين العقاريين وبقية الأطراف العاملين في القطاع العقاري، أو لدى المستهلكين الذين يمثلون الطرف الأكبر تحملا لأعباء ذلك التضخم المتصاعد في الأسعار، الذي شمل الأراضي ومختلف المنتجات السكنية والتجارية والصناعية والخدمية على حد سواء.
علينا اتخاذ عديد من السياسات والإجراءات المضادة لهذا التضخم، يأتي في مقدمتها إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، والاراضي السمراء ومختلف المنتجات السكنية والتجارية والصناعية والخدمية التي لا يتم استثمارها ، لتدوير عجلة الانتاج وتأمين السكن اللائق بأسعار غير تنافسية وتشغيل الشباب ، فعلى سبيل المثال فرض رسوم للخزينة ٢،٥٪؜ سنوياً من القيمة الرائجة عن الاراضي التي تقع ضمن المخطط التنظيمي للبلدات ( الاراضي البيضاء ) ولم يتم بناؤها بغية المنافسة ورفع الاسعار والمضاربة ، كذلك بالنسبة للمباني الجاهزة وغير المشغولة او مؤجرة لتوفير السكن وحل ازمة السكن ، وفرض رسوم لا تتجاوز ١٪؜ سنوياً على الاراضي السمراء القابلة للزراعة والتي لا يقوم المالكين باستثمارها زراعياً وهدفها المضاربة ورفع اسعار الاراضي بدلاً من انتاجيتها ، والامر ايضاً على المصانع المتوقفة عن الانتاج لأسباب المضاربة .
على ان من واجب الحكومة تأمين جميع التسهيلات اللازمة عجلة الانتاج وتحفيز ذلك بإعفاءات ضريبية وقروض تشغيلية … في مقابل “حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية” .
نحن بحاجة حوار وتفاوض وطني سوري یطلق مشروع للمصالحة الوطنية الحقيقية تترافق بالمصارحة وجبر الضرر واجراءات اخرى ، لبناء السلام الحقيقي والمستدام مع ضرورة دعم برامج ومشاريع مواجهة خطاب الكراھیة الذي یلعب دورا سلبًا في الجانب الاجتماعي ، علينا حمایة الموارد المائیة السورية وعدم السماح بتسییسھا .
من كل ما تقدم ؛ نعتقد أن تأسيس مجلس اجتماعي – اقتصادي – سياسي ، في هذا الإطار والتوقيت .
أضحى من الضرورة الاستثنائية في تاريخ سورية ، يعمل على وصف ومعالجة الأوضاع المعيشية والانسانية المتردية للسوريين، كمؤسسة مستقلة معنية بشكل مباشر بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى الأخص بعد الصراع والحرب ( للتعافي المبكر )، تكون مهمته إبداء الرأي في مشروعات القوانين المعنية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يضم نخبة من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي والمجتمعي والحقوقي والقانوني، ولتكون مهمة المجلس تقديم الرؤى والحلول للمشكلات المستعصية التي يعانيها المواطن السوري، لتكون طوق النجاة لمعالجة همومه وآلامه ، وهي الفكرة التي نأمل تضمينها بنصوص الدستور السوري، لتكون احدى الروافع المجتمعية للديموقراطية التشاركية وتعزيز قدرة وكفاءة المؤسسات التي ازدادت ترهلاً بفعل الحرب والأزمة، وبعيداً عن الايديولوجية والنرجسية والشوفينية، وبالتالي إعطاء المجلس الاقتصادي -الاجتماعي – السياسي صلاحيات وسلطات استثنائية وفقاً للظروف الاستثنائية والقاهرة.
آخذين بعين الاعتبار أن آلية تشكيل هذا المجلس، هي بالأساس آلية مستقلة ، وبما يعطي أدواراً خلاّقة لجميع الشرائح المجتمعية رجالاً، وشباباً ونساءً ، وتمكينهن جميعاً للضرورات التي تفرضها المرحلة القادمة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار المجتمعي والمستدام .
نعمل معاً… نتشارك معاً … ننهض معاً…
كل الشكر والامتنان للسادة اصحاب الفكر والمتطوعين للعمل العام الذين شاركونا في الندوات الحوارية والنقاشات المتعددة وإعداد الدراسة والمستخلصات …
على أمل مستقبل واعد لبلد واحد …
والى لقاء آخر … في الجانب الاقتصادي هذا الاسبوع …
مهندس باسل كويفي