-أثر الاستثمار الأجنبي على التنمية الاقتصادية والعوامل المحددة للمنح والمساعدات الخارجية .
-العوامل المؤثرة على معدل البطالة وإدماج الشباب .
-أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق والرقابة كعوامل محددة لنجاح التوجه الى اقتصاد المعرفة وثقافة المعلومات للجميع .
-خط الفقر وتوزيع الدخل الشخصي
وأثر التنمية المستدامة والمتوازنة والعادلة في الحد من الفقر ( هذا الموضوع تم طرحه في ندوة السورية الحضارية ويمكن مراجعة الرابط
الوطن هو الأم التي أعطت جذور الهوية، الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة والفساد ودورها …)
-التنمية الإنسانية في ضوء التحولات الأخيرة في المنطقة ومساهمتها في سيادة القانون في المجتمع وتمكين المرأة وتحريرها من الصورة النمطية التي تحدد دورها وموقعها في المجتمع .
-الفساد ومكافحته كشرط أساسي لتحقيق التنمية وتوفير الظروف المناسبة وفق الأولويات .
-المشكلات البيئية وطرق حلها .
-رؤية سورية للمستقبل وتحديد برنامج الإصلاح الاقتصادي وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاحتوائي بما يعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين .
وفق محاور أهمها تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام والإصلاح الاداري، والتركيز على التنمية البشرية باعتبار الانسان هو صانع التنمية وغايتها .
إن الاستثمار في البنية الأساسية –النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.
وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يمكن تشجيع التمويل من القطاع الخاص والمنظمات المانحة الغير مشروطة دعما للبلدان التي في حاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتقني .
شهدت الأسواق المحلية السورية خلال الشهر الماضي تقلبات كبيرة في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ومجموعة من سلة عملات أجنبية، فقد انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية أكثر من 75 ليرة ووصل في بعض المناطق السورية سعر الصرف إلى 390 ليرة بعد أن كان يلامس حاجز 500 ليرة.
التقلب الكبير الذي حصل لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لا يمكن تبريره فقط بالانتصارات أو مجموعة محدودة من عقود وقعتها الحكومة.
القصة بدأت منذ أن أعلن مصرف سوريا المركزي قرار تثبيت سعر صرف الدولار عند 490 ليرة سورية ، ثم عاد المصرف المركزي إلى تخفيض سعر صرف الدولار للحوالات والاستيراد إلى 434 ليرة الأمر الذي عزز من قيمة الليرة السورية.
لكن المصرف المركزي لا يستطيع تجميد طرح العملة المحلية فهنالك رواتب يجب أن يدفعها لموظفي القطاع العام والذين يشكلون السواد الأعظم من العمالة السورية، مع ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار ارتفعت آمال المواطنين السوريين بانخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد في الأسواق.
فعلى المستوى المعيشي لم ينعكس ارتفاع صرف الليرة السورية إلا بالسلب على المواطنين الذين يعتمدون على المساعدات المالية التي تأتيهم من الخارج، أما المواطنون الذين يعتمدون على رواتبهم فقط فلم تتغير أسعار السلع الأساسية بشكل ملموس .
أما على المستوى الاقتصادي فإن التقلبات الشديدة في أسعار صرف يعكس الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة وبالتالي عزوف المستثمرين عن الاستثمار .
وبالنتيجة نستنتج من هذه الطروحات البسيطة، أن إنعاش المواطن معيشيا واقتصاديا مسؤولية مشتركة بين المواطن نفسه والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ، والدور الأكبر يقع على عاتق الحكومة عبر تحسين الدخل للمواطن سواء الموظف اوغيره ( ليس برفع المعاش فحسب ليصبح الدخل اعلى من الإنفاق)، وتأمين فرص عمل عن طريق تسهيل إجراءات إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، وتحفيز التنمية المستدامة والمتوازنة بكافة أوجهها سواء البشرية أم الانسانية أم الادارية ، وما يتطلبه ذلك من تحسين ظروف البنية التحتية وتطويرها لتتماشى مع الخطط المستقبلية ضمن رؤية سورية واضحة ومدروسة وتتناسب مع الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة، بالإضافة الى إصدار وتعديل تشريعات وقوانين تتواكب مع الرؤية السورية المستقبلية وتوفر الضمان المجتمعي والإنساني للجميع .
سورية للجميع وفوق الجميع…
وإلى لقاء آخر…
المهندس باسل كويفي
.jpg)
.jpg)
Discussion about this post