المواطن السوري بين مطرقة المكان وسندان الزمان والأمان….

المواطن السوري بين مطرقة المكان وسندان الزمان والأمان….

الذهاب إلى العمل يومياً، الوقت، الطريق، والأفكار نفسها.. وربما حتى نفس انطباعات الوجه والحركات.

الوطن يحب الحياة ويكره الموت.

هو مجموع أفراده وبالتالي عليه مساعدتهم في سبل الحياة.

أما حكوماتنا المتوالية فتعمل بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أم لا، بقرارات لم تستوفي الدراسة المتكاملة للوضع السياسي- الاقتصادي–الاجتماعي–التنموي بمسار متوازي ومتوازن.

إن هذا المقال يعبر عن وجهة نظر نعتبر أنها ضرورة في هذه الآونة التي ستبدأ فيها مرحلة إعادة الإعمار وهذا يتطلب التخلص من المعوقات التي تقف في مشاركة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية التي تدفع عجلة النمو.

بالإشارة إلى الفيلسوف آدم سميث وهو فيلسوف أخلاقي وعالم اقتصاد إسكتلندي ومن رواد الاقتصاد السياسي بكتابه (ثروة الأمم).

في أن السلوك الإنساني يخضع لستة بواعث: حب الذات، التعاطف، الرغبة في الحرية، الإحساس بالملكية، عادة العمل، والميل للمبادلة. واستخلص سميث من ذلك إلى القول بأن هذا النظام الطبيعي من شأنه أن يحقق التوافق والانسجام بين المصالح الخاصة للأفراد وبين المصلحة العامة. وهذه هي فكرة "اليد الخفية" التي تعني أن الأفراد في سعيهم لتحقيق صالحهم الخاص يحققون –بدون أن يشعروا– المصلحة العامة.

 فالدافع الشخصي هو مجرد وسيلة أو أداة. والصالح العام هو دائماً الغاية والهدف".

ومن أحد أكثر أزمات بلدنا في الوقت الراهن ملفات القروض والمتعثرين وكفلائهم وأقاربهم، فيجب إيجاد حلول باستخدام اليد الخفية لسميث ودون أن تلحق بهم إجراءات إضافية بالحجوزات ومنع السفر بما لا يخدم مصالح المواطنين والمصلحة العامة على حد سواء فالقرض أو(الدين) عبارة عن واجب يدين به أحد أطراف المعاملة إلى الطرف الآخر (الدائن).

ويتحقق القرض عندما يتوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً من المال ،

في مجال التمويل يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتوقعة في الحاضر وتمويل الأصول والآلات والعقارات ورأس المال العامل كل حسب أولوياته.

قبل التعاقد يتفق المدين والدائن على طريقة السداد والمعروفة باسم معيار الدفع المؤجل، قد يظهر كذلك في بعض الأحيان في شكل سلع أو خدمات كذلك قد يتم السداد على دفعات على خلال فترة معلومة من الزمن أو سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة في نهاية اتفاق القرض، مع الإشارة انه في معظم المصارف والبنوك وشركات التأمين في العالم ترفض منح القروض او التأمين في مناطق توتر او حروب او خطر طبيعي ام واقعي… لعدم قدرة المدينين على السداد في تلك الظروف القاهرة … فكيف الحال في اذا كانت البنوك والمصارف والدوائر المالية وغيرها تقوم باجراءات على مواطنيها في ظروف اكثر من قاهرة …

 

هناك لعبة قديمة جديدة تتعلق بالديون وأثرها على الافراد وعلى الدول وأثرها في اسقاط الحكومات واخضاع الافراد الى مخططات واٍرادة غير محسوبة وطنياً، ففي مسرحية شكسبير تاجر البندقية «The Merchant of Vince» وهي واحدة من روائع الادب العالمي وتتحدث عن أخلاق بني اسرائيل ونواياهم وتوضح ما يفعلون الان في المنطقة في ظل غياب الوعي واستشراء الصراعات المختلفة، ففي المسرحية القائمة على موضوع الدَين، (الاقتراض)، يشترط المرابي اليهودي شايلوك على المقترض النبيل انطونيو ان يتيح لليهودي «شايلوك» أن يقطع رطلاً من لحمه ومن اي جزء يختاره من جسم «انطونيو»؛ إذا عجز هذا الأخير عن رد المبالغ التي اقترضها، في الموعد المحدد! هذه الشروط تفرضها الآن ادارات البنوك وبعض المؤسسات الحكومية وبدعم حكومي وقضائي غير مستوفي النواحي القانونية والانسانية وبتناقض صريح مع الدستور السوري.

إن اغراق الافراد بالديون وملحقاتها يحولهم الى ما يشبه الخضوع الكامل للمقرضين أياً كانوا، واغراق الدول في مستنقع الديون الدولية يسلبها استقلالها ويرهنها بإرادة الكبار واخضاعها لبرامجهم ومشاريعهم.

الحل الوحيد على الدول وأفرادها ان تعود الى الانتاج وان تحد من الاستهلاك فقرار العودة الى العمل لابد منه بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار … ومجاراة متطلبات الحياة في كل المناحي.

الصعب سيكون في تجرع المر والقبول وبإذعان مترتبات شروط المقرضين «الدائنين» ليس حلاً ناجعاً ان نستمر في الاقتراض (داخلي ام خارجي ) والاستمرار في دفع مرتبات الكثير منها لوظائف شكلية او ترفيه ليس عيباً ان تقترض الدول المحدودة الموارد لكن الاستمرار في الاقتراض يتسبب في فيضان هذه الدول بالتضخم ويهبط بعملاتها الوطنية واقتصادها الى وضع صعب جداً، معالجته مكلفة باللجوء الى بيع المؤسسات الوطنية والاصول وتسييل امور كثيرة اخرى تنتقص من امنها الوطني ومن السيادة الوطنية وتفتح اماكن كبيرة لوجود اجنبي يخل بكل شيء، فهناك دول تخلت بسبب الديون عن سيادتها على اجزاء واسعة ليس من اراضيها وممتلكاتها ومصالحها في الخارج وانما عن قرارها الوطني ايضاً.

حل مثل هذه المشاكل ليس بيد الحكومات فقط وإنما يعود الى المواطنين ومنظمات المدني والمحلي التي يتوجب عليها أن تعود الى العمل المنتج المدر للأموال، وأن تكون بمستوى المسؤولية لإصلاح الخلل واستعادة العافية، الذي يحمي الاقتصاد ويحقق التنمية بشكل صحيح وفاعل يغني عن الحاجة الى الغير أياً كانوا (سواء أفراد ام حكومات).

ان الحفاظ على المال العام مطلب عام ولكن الازمة وملحقاتها تقتضي الوقوف عندها والنظر بما آلت اليه ظروف القروض المتعثرة حيث لحق الدمار او التوقف عن العمل لمعظمها، وان الاجدى من الإجراءات الحكومية الصادرة بحقهم التي قد توّدي الى افلاس معظمهم (ما ينعكس سلبا على المجتمع والاقتصاد والطاقات البشرية والتنموية …) ،

الأخذ بعين الاعتبار وعدم تجاهل الكتب العديدة الصادرة عن غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة والزراعة والسياحة في سورية التي طالبت جميعها الحكومة بوضع الحلول المساعدة وتخفيف حدة الإجراءات المتخذة في ملفات القروض ،

والعمل على إصدار قانون يمكنهم من اعادة تدوير أعمالهم وبالاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت الى دمار (ألمانيا، اليابان..) او تجارب الدول التي تعرضت الى انتكاسات اقتصادية ومالية (ماليزيا، الهند..) والتي استطاعت عبر وضع الحلول والبرامج المتكاملة ان تكون في ريادة الدول المتقدمة اقتصاديا وماليا ومجتمعيا.

في المقابل تقوم حكوماتنا المتتالية بإصدار قرارات ادارية غير مستوفية الشروط القانونية والانسانية لبيع املاك المواطنين المتعثرين وو بالمزاد العلني او بنزع الملكية التي ضمنها الدستور السوري ، وباستخلاص ذلك عبر دايرة القضايا والاجتهادات ( مديرية الشوون القانونية والقضايا) في وزارة المالية ، المعطوفة على كتاب السيد رءيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٠٨/ ١ تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٧ بناء على توصية جهة ادارية .

( بتناقض صريح مع الفصل الثاني من الدستور السوري المادة ٥١ وخصوصا الفقرات ١-٢-٤)

يرتبط المنع من السفر بحرية التنقل المكفولة للانسان دستوريا ودولياً، ويتضح من هذا الارتباط أن المنع فيه تقييد لهذه الحرية ان كان بلا سند قانوني، حيث نصت المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذه الحرية بقولها: لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة اليه.

وفي السياق نفسه، ينص الدستور السوري على:

الفصل الأول: الحقوق والحريات المادة الثالثة والثلاثون ١– الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ

 على كرامتهم وامنهم، المادة الثامنة والثلاثون: 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.     3- لكل مواطن الحق في بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

الفصل الثاني: سيادة القانون المادة الخمسون: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، المادة الحادية والخمسون: 1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة. ٤– يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. المادة الرابعة والخمسون كل اعتداء على الحريةالشخصية او على حرمة الحياة الخاصة او على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وقرار المنع من السفر هو صورة من صور الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم يتخذها المحقق لمصلحة التحقيق وهي تخضع لتقدير المحقق.

إن منع السفر أصبح سيفا مسلطا على السوريين ومن الضرورة العمل على الغائه لأنه يعتبر تقييداً للحرية وتجاوزاً في حق المواطنين ( فكيف اذا كان يصدر بحق الكفلاء للمدينين واقرباءهم ..)، بالإضافة الى انه يعوقهم عن السفر في أوقات حرجة كالعلاج بالخارج أو التنقل من مكان الى آخر وهذا بدوره يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد و يعيق محاولة المقترض البحث عن فرص عمل جديدة تتيح أموالاً تكون على الأرجح كفيلة بإطفاء القرض أو جزء منه ( فلسفة آدم سميث بأن الفرد يسعى لتحقيق المصلحة الشخصية و يمر من خلالها بشكل غير معلن إلى المصلحة العامة فكيف إذا كان تسديد القرض من مصالحه الشخصية أيضاً) ، ولا يجوز منع السفر الا في القضايا الجنائية، ولا تستدعي للحالات الاخرى هذا التعسف الشديد من المؤسسات المصرفية والمالية والحكومية في ظل الازمة السورية وآثارها على المواطن ومن المعلوم ان القروض مضمونة برهونات عقارية تفوق قيمتها قيمة القرض حسب النظام المتبع عند التعاقد بين المدين والدائن ، وفِي حال عدم وجود الضمانات اللازمة من الاجدى محاسبة المسؤولين عن منح القرض وليس المتعثرين وكفلائهم الذين أصبحوا لا حول ولا قوة بعد ان أرهقتهم الديون وملحقاتها والازمة ونواتجها .

في 28 أكتوبر 2015، أصدر قاضي

 المستعجلات بالمحكمة الابتدائية 

بالرباط قرارا وصف بالتاريخي اعتبر 

في سابقة من نوعها، أن الابقاء على 

قرار المنع 

من السفر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، 

يشكّل اعتدا ء

ماديا على حرية التنقل لأنه لا يمكن أن يستمر مفعول قرار المنع إلى أجل غير محدد تحت ذريعة عدم انتهاء 

البحث أو غيرها من المعطيات التي

 تبقى عصية عن الاثبات.

ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الخميس ٢٧ ابريل ٢٠١٧، قانون ينص على تعديل قانون الإجراءات الجزائية لإعطاء النيابة العامة صلاحية المنع من السفر ووضع أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

 

تاقت نفوسنا إلى التحرر من عبودية الديون و ابتزاز أموال المدينين من خلال الغرامات و الفوائد في وقت يعمل فيه المواطن الشريف كل وقته من أجل الحصول على لقمة عيشه في ظل أزمة خلفت دماراً و خراباً و ضياعاً للعديد من المنشآت الزراعية و الصناعية و السياحية و الاستثمارية و السكنية…عشرات الألوف من شعبنا يعيش تحت وطأة الديون حتى أصبنا بمرض القلب و فقدان الذاكرة و اكتوينا بنار الديون، لا بد من معالجة الموضوع بواقعية وموضوعية وشفافية لوضع حد لما يكابده المواطنون من وطأة الديون، و في نفس الوقت نأمل التنفيذ من الحكومة السورية وفقاً للتصريحات فقد حددت الحكومة السورية وفق التصريحات ونقلت صحيفة تشرين عن المهندس عماد خميس رئيس الحكومة قوله إن الحكومة أطلقت خلال العام الحالي مشاريع بقيمة أكثر من 186 مليار ليرة سورية، وأشار إلى أن خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سوريا تتضمن عدة مراحل محددة بجدول زمني لكل منها، وتتضمن المرحلة الأولى "المرحلة السورية" وضع كل وزارة خطة سريعة ضمن اختصاصها لكل منطقة آمنة.

وفيما يتعلق بالخطة متوسطة المدى، أشار إلى أنها الأوسع على صعيد لجنة 

إعادة الإعمار ويتم المضي بها من 

خلال المشاريع المشتركة بين 

المناطق والبلدات في المحافظة، 

حيث يتم العمل على تأهيل المعامل والمنشآت التي تم تخريبها، لافناً إلى أن هناك ما يزيد على 800 معمل بين ما تم إنجازه وبين ما هو قيد الإعمار، و أضاف أن المرحلة الثالثة في خطة  الحكومة تعتمد على مشروعين 

أساسيين في بناء سوريا وإعادة 

الإعمار هما: مشروع الإصلاح الإداري، و مشروع سوريا ما بعد الأزمة و اللجان المتخصصة لدراسة القطاعات سواء الخدمي أو الاقتصادي أو التنموي.

وأوضح أن الحكومة تتجه لإنشاء  ضواحي سكنية في مختلف مناطق 

الريف السوري للحد من الانتشار 

العشوائي للمباني للمباني السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى وجود أكثر من منطقة حالياً سيتم وضع حجر الأساس فيها لبناء ضواحي سكنية في مدة لا تتجاوز ٤ سنوات.

هنا لا بد من الإشارة أيضا الى ان 

العقوبات الغربية تجعل التجارة 

الخارجية أصعب بكثير، مما يعيق 

شراء معدات جديدة والحصول على 

مدفوعات لقاء الصفقات التجارية. 

وعلى الرغم من أن الحكومة تحث

 الصناعيين على العودة إلى المناطق 

التي استعادت السيطرة عليها، إلا أن بعض رجال الأعمال يقولون إنهم لا يقتنعون بما تفعله الحكومة إلى الحد الكافي لعودتهم بشكل آمن.

 ان البيئة القانونية والتنظيمية المشجعة لقطاع الاعمال وأوضاع الاقتصاد الكلي –هي عوامل رئيسية للشركات المتعددة عند اتخاذها قرار الاستثمار في الدول النامية وان الجمع بين دراسة استقصائية تشمل المستثمرين وبين دراسات تحليلية للسياسات الاستثمارية يتطلب بإزالة المخاطر من اقتصادها وكيف يمكن للاستثمار المباشر أن يخلق فرصا للنمو للشركات المحلية، كما يقيّم كفاءة الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار .

 

ان من الضرورة بمكان اعادة النظر  بالنظام القضائي والمالي والمصرفي والاستثماري … وفقا للدستور السوري ودون اجتهادات تقع على كاهل المواطن – فالمواطن الذي تحمل هذه السنوات العجاف للتمسك بأرضه وبلده، يتوجب اعادة النظر بدعمه وتحفيزه في شتى المجالات ليتمكن من المشاركة الحقيقية والفعالة في تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيطه وإعادة الاعمار والنهضة بالجهود المخلصة من الجميع.

الخطر الأكبر الزج بمنظومة العدالة لدائرة الاستقطابات والصراعات السياسية والمجتمعية والاقتصادية بما يهدد استقلالها وحيادها وفاعليتها .

وسيلة الخروج الوحيدة من حفرة الرمال المتحركة ، تكون بسياسات متكاملة تنظر بواقعية الى 

البعد الاقتصادي–الاستثماري– الاجتماعي وهو الأهم وبشكل ومسار متوازي ومتوازن وعادل .

 

سورية للجميع وفوق الجميع …

والى لقاء اخر …

المهندس باسل كويفي