الارضيّة المشتركة في الاتفاق الامريكي – الروسي، وبناء الدولة السورية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه يتطلع إلى “أشياء إيجابية” تحدث في العلاقات بين الخصمين السابقين للحرب الباردة.

وقال ترامب للصحفيين بينما كان يجلس إلى جوار بوتين الذي اجتمع معه يوم الجمعة ٧  تموز/ يوليو ٢٠١٧على هامش قمة مجموعة العشرين “بوتين وأنا نناقش أشياء متعددة وأظن أن الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف قائلا “أجرينا محادثات جيدة جدا جدا. سنجري حوارا الآن وبالتأكيد ذلك سيستمر. نتطلع إلى أن يحدث الكثير من الأشياء الإيجابية جدا لروسيا وللولايات المتحدة ولجميع المعنيين.  اما الرئيس بوتين  فقال بأنه لقاء ثنائي مهم.

موسكو وواشنطن افادت بنفس يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا والأردن توصلت إلى وقف لإطلاق النار و”اتفاق لخفض التصعيد” في جنوب غرب سوريا إحدى مناطق القتال في الحرب الدامية المستمرة منذ اكثر من  ست سنوات

سبق ذلك  مباحثات واسعة في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أدَّت إلى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غرب سورية، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط/ 2016 ثم في أيلول/ 2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة، وتشترك هذه الاتفاقيات جميعها في عدم وجود آلية محددة ودقيقة تقوم بمراقبة الخروقات من قبل الأطراف وصرح تيلرسون “أعتقد أن هذه هي أول إشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا بمقدورهما العمل معا في سوريا.. ونتيجة لذلك أجرينا مناقشة مطولة جدا فيما يتعلق بمناطق أخرى في سوريا يمكننا أن نواصل فيها العمل مع لتخفيف  التصعيد بشكل عام،  ان إقامة أربعة مناطق تُبقي المعارضة  المسلحة السورية منشغلة بالصراع على القوة داخل هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، ستتمكن موسكو من التركيز على الصراع ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

ونشير الى نقاط سريعة وجوهرية عن الأدوار الإقليمية والمحلية في سوريا:

• ما يثير القلق أنّ تركيا تنوي بإنشاء ثلاث قواعد عسكرية، في جبلَي الأحلام والشيخ بركات، المطلين على منطقة عفرين من الجهة الجنوبية، وفي جبل بابسقا المطل على إدلب.

• الجيش التركي أرسل، منتصف الشهر تعزيزاتٍ عسكرية إلى المنطقة الواقعة على الحدود مع بلدة عفرين السورية بريف حلب الشمالي الغربي التي تسيطر عليها تنظيمات كردية ، وهناك مباحثات تجري بين الدول المهتمة بالملف السوري لإنجاز تخفيض التصعيد في ريف حُمُّص الغربي  بعدما تم الإعلان عن تطبيق تخفيض التصعيد في الغوطة الشرقية عبر مباحثات عقدت في القاهرة ، بما يسهل فتح الطريق الدولي من الحدود التركية عبر حلب الى الحدود الاردنية عبر السويداء او نصيب – درعا .

• صراع الرايات في الشمال بين هيئة احرار الشام ( فتح الشام –النصرة سابقا) وحركة احرار الشام .. حسم لصالح النصرة في أدلب وسيطرة شبه كاملة لها في ظل رفض دولي ومحلي للمجالس المحلية المدنية التي أعلنت النصرة عن نيتها اجراء الانتخابات لإدارة مدنية في الشمال باعتبار ذلك خطوة لقبول سيطرتها .

• العقدة التي لم يتم حلها الطريق الواصل من ايران الى المرافىء السورية واللبنانية ويبدو ان هذا الملف صعب بعد السيطرة على معبر التنف ( الحدود السورية العراقية الأقرب الى الجنوب ) وسط التدخلات الإقليمية والدولية .

• وإذا تم تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمناطق تخفيف حدة التصعيد بنجاح، سوف تشن روسيا هجوماً واسع النطاق على دير الزور، واعلان النصر على تنظيم «داعش» وإنجاز رسمي للأهداف الروسية في سوريا.

• اعلان الولايات المتحدة الامريكية إيقاف برنامج دعم فصائل وكتائب المعارضة  المسلحة السورية دليل اخر هام على التفاهم والارضيّة المشتركة بين القطبين .

• توحيد المنصات الثلاثة للمعارضة: الرياض- ‫- القاهرة‬‫- موسكو‬، فى ‫جنيف، لم يأت من فراغ ، يبدو ان هناك مشروع دولي لإغلاق الملف السوري عبر حل سياسي ، ضمن صيغة رابح- رابح .

• انتهت جنيف 7 دون نتائج بانتظار الحسم العسكري في الشرق ,وسط امال كبيرة بالتقدم في السَّلات الأربعة وعلى الأخص مكافحة الاٍرهاب التي تتبناها أطراف عديدة من المجتمع الدولي وإعداد دستور جديد لسورية يجري البحث والنقاش فيه من قبل المجموعات الفنية والتقنية المشاركة في جنيف وبدعم اممي ودولي للوصول الى السَّلات الباقية بناء عليه ، بعد وضوح الموقف الميداني على الارض .  

• وبالنظر الى تصريحات المبعوث الاممي الخاص الى سورية السيد ديمستورا بعد انتهاء جولة جنيف 7 معتبرا التقدم في ضم منصات موسكو والقاهرة الى وفد المعارضة وتأجيل جنيف 8 الى أيلول / سبتمبر بما يعني اتاحة المجال لدراسة وانهاء السلتين الأوليتين مع التريث لغاية إنهاء المباحثات الروسية – الامريكية حول مناطق تخفيف التصعيد في الشمال الشرقي وادلب والريف الشمالي بحمص وبالتنسيق مع تركيا والسعودية والأكراد .

• هدفت جولة ا لاستانة الاخيرة إلى تهدئة الجبهات الغربية من اجل التركيز على الجبهات الشرقية في الرقة ودير الزور، حيث أن الاخيرة باتت أكثر أهمية للنظام  وجميع أطراف النزاع  وأنها قد تكون المعركة الاخيرة على الارض السورية ,وإعلان النصر على داعش .

• حسم المعركة في عرسال من الجانب اللبناني والقلمون الغربي السوري ، سيؤمن الحدود السورية – اللبنانية المشتركة من الناحية العسكرية ، اما من الناحية الانسانية  فملف اللجوء السوري في  لبنان  ودول الجوار وتعرض اللاجئين  للمظلومية فيها ، سيعود الملف الى الصدارة عبر استخدامه ورقة ضغط في المفاوضات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والسوري .

• يبدو أن جميع الأطراف الإقليمية والدولية في حالة سباق مع الزمن لإعادة ترتيب أوراقهم في سوريا قبل نهاية “الحرب على الإرهاب”، ومن بينهم تركيا، والتي وإن أخرجتها موسكو والولايات المتحدة من دائرة المكاسب في الملف السوري؛ إلا من باب تخفيف الخسائر .وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون يوم العيد الوطني الفرنسي ١٤ تموز / يوليو بتشكيل مجموعة عمل لدعم الحل السياسي في سورية وسط تفاؤل وامال إيجابية .

• القدس عربية وستبقى عربية … جمعة الغضب ٢٠ تموز / يوليو خرجت جميع احياء القدس مسلميها ومسيحيها الى حرم الأقصى وبالرغم من الاستفزاز الصهيوني والبوابات الالكترونية والحواجز الأمنية والجياد والكلاب البوليسية ، الا ان عشرات الآلاف خرجوا واصيب العديد من الفلسطينيين واستمروا وسيستمرون بالانتفاضة الى حين زوال الاحتلال وعودة الحقوق والأرض لأصحابها الفلسطينيين الحقيقيين ، التطورات السياسية والازمات الحالية تحتم اتخاذ مواقف ومقاربات جديدة لتطوير الإمكانيات في مواجهة الاستيطان الصهيوني وسط غياب عربي منظور

اما على الصعيد الداخلي السوري -السوري

إن تنمية الحس الوطني لا يتم إلا من خلال مجموعة من العوامل وعلى رأسها الدور الرائد الذي يلعبه المثقفون الوطنيون الملتزمون بقضية بلدهم وشعبهم، لا يتم إلا من خلال الدور الذي تلعبه الأحزاب وأنظمة الحكم الوطنية من خلال برامج توجيهية ثقافية ومن خلال تحقيق إنجازات اقتصادية وثقافية واجتماعية ترفع من مستوى معيشة السكان، ومن خلال مشاركة سياسية لكل القوى الفاعلة في المجتمع ومن خلال حرية التعبير والرأي.

لأن ثقافة التعددية الحقة بمضمونيها الرئيسيين، التوافق على أهمية التنوع في الرؤى والأطروحات والبرامج بهدف تحقيق صالح الناس والتسليم بضرورة إدارة نقاش علني بين المختلفين يستند إلى قاعدة قبول الآخر، غائبة عنا .

الحكومات ، ومعها مؤسسات الدولة والأجهزة الرسمية، راغبة بالأساس في فرض وتمرير برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وضعت هي بنودها بمفردها واستبعدت منها ما لا يناسبها وحالت بين القوى المعارضة وبين المشاركة الفعالة في مناقشتها. أما قوى المعارضة فتعيد إنتاج جوهر الاستبعاد هذا فيما بينها إن على أرضية خلافاتها السياسية والإيديولوجية أو بالاقتصار على مقارعة النظام وتهميش قضايا مركزية تستحق الاهتمام كأوضاع المواطنين المعيشية والتدهور المستمر فيما يحصلون عليه من خدمات أساسية وانتهاكات حقوقهم .

الحل البديل لمكافحة الاٍرهاب ( بعد القضاء عليه عسكريا ) والعنف والإقصاء والكراهية هو الإدارة السلمية للاختلاف في مجتمعنا، والديمقراطية هي في الجوهر منهج وإجراءات الإدارة السلمية للاختلاف التي تسمح بتعددية الرؤى والفاعلين وبتداول السلطة بينهم في إطار من حكم القانون والمشاركة الشعبية.

نحن في أزمة كبرى، تراوح الأفكار معها عاجزة عن حسم أسئلة العلاقة بين الفرد / الإنسان / المواطن والمجتمع والدولة، ودور الدين في المجتمع والفصل بين الدين ومؤسساته وبين الحكم، ومضامين مدنية السياسة، ومبادئ المواطنة كجوهر ناظم للعلاقة بين الأغلبية والأقليات.

سبل الخروج من هذه المحنة الرهيبة، ليس لدينا إلا خيار وحيد مكلف، الانتماء إلى العصر، احترام الآخر، خلع الموروثات والأفكار الضيقة القديمة، منع المتطرفين من مصادرة الإسلام ودفعه إلى الاصطدام بالعالم، التعليم والانفتاح والتكنولوجيا ومكافحة الفساد، اعتناق عروبة حضارية تتسع لكل المكونات، احترام إرادة المواطنين وإشراكهم وتحسين اوضاعهم .

إن مصلحة الشعب السوري اليوم هي في المحافظة على وحدة سورية ومنع تقسيمها، وإنشاء نظام ديمقراطي ( وعلماني ) يتساوى فيه الجميع أمام القانون. ومما يثير القلق والهواجس التحول الى دولة كونفيدرالية او فيدرالية ضمن الاستنتاجات الميدانية وتقاسم المصالح والنفوذ ،  وبعد  اعلان «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» اللذان أقرهما اجتماع موسع لاحزاب وتنظيمات معظمها كردية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم ٣٠ تموز / يوليو ،و توسيع الإدارات الذاتية لتصبح ثلاثة أقاليم تضمن ست مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية عربية. هل نشهد في الأيام القادمة اجهاض المشروع ام ولادته !! ارضنا عرضنا … لا يملك احد بيعها او 

شراؤها …

استمرار اختزال مفهوم  كمفهوم العلمانية إلى مفهوم سيء السمعة وسيئ الوقع على مسامع الناس. اللسان الشعبي يستخدم العلمانية كأحد مترادفات معاداة الدين أو العمل على فصل الدين عن المجتمع، بل وقد يصل الأمر أحياناً إلى الربط بينها وبين الإلحاد والكفر. وفي كل ذلك الكثير من الجهل والتعميم والمفزع من الافتئات على أحد أهم مرتكزات المجتمعات والدول  

ينتمي مفهوم الدولة العلمانية إلى نخبةٍ من المفاهيم الإنسانية الحديثة الراقية التي تتغلغل جذورها في أعماق الفكر الإنساني العالمي, لا يرتبط هذا المفهوم بالطبع بنظامٍ محدّد، رأسمالي أو اشتراكي، يمينيٍّ أو يساري, والدولة العلمانية: هي الدولةٌ التي تفصل بين السلطات السياسية، والمالية، العلمية، والدينية. تُخضِعُها جميعاً للقانون المدنيّ الذي يحدِّدُ أدوارها وميثاق علاقاتها.

ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل:

المبدأ الأوّل:

• تفصل الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص. المجال العام (الذي يضمّ المدرسةَ، والفضاءَ المدني عموماً) مكرّسٌ لما يخدم جميع الناس، بغضّ النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم . لا مرجعية فيه لأي دينٍ أو فلسفة . أما المجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية  .

المبدأ الثاني:

• تضمنُ الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، . تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) وتحترمها بحق.

وبذلك نرى العلمانية بأنها عدم تسلط فئة مجتمعية على فئة أخرى باسم الدين ، شريطة عدم احتقار الأديان أو المساس  بالمعتقدات ( في الأحوال المدنية المتعلقة بالأديان كالزواج والطلاق والارث وماشابهه ) التي هي خصوصية لكل إنسان بطريقة صلته بخالقه ، يجب في نفس الوقت الا نجعل السلطة والتسلط باسم العلمانية مما يوجب وضع جميع الأديان والمعتقدات سواء في الحقوق والواجبات .

وأبرز ما حققه مفهوم العلمانية على الصعيد الحضاري هو:

▪ انهاء الصراعات والاضطهاد الطائفي والحروب الدينية في الدول التي ترسَّخَ فيها هذا المفهوم، بفضل مبدئه الثاني. يكفي على سبيل المثال : الخلافات الصدامية بين البروتستانتية والكاثوليكية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والحروب الدينية الطاحنة التي سبقت عصر العلمانية. صارت هذه الحروب والصراعات مستحيلةً اليوم في المجتمعات العلمانية بفضل المساواة المطلقة 

.

▪ تظلُّ المدرسة العلمانية أعظم إنجازات الدول العلمانية بلا منازع. يتأسّس عليها التفوق الحضاري لهذه الدول على بقية العالم. فهذه المدرسة (التي يَدرس فيها أبناء غير المتدينين أو ذوي الديانات والمذاهب المختلفة معاً، بشكلٍ حضاريٍّ متآلفٍ متناغم) مفصولةٌ تماماً عن تأثير أي دينٍ كان، أو فلسفةٍ . تُعلِّمُ الطالبَ كيف يُفكِّر بروحٍ نقديّة، كيف يحكم لوحده دون أي يقينٍ مسبق بأية عقيدةٍ أو أيديولوجية، كيف يمارس حريّته في التحليل والتمحيص والرفض، وكيف يبني يوماً بعد يوم شخصيَّته المستقِلّة. تُكرِّس هذه المدرسة في الطالب العقليّةَ العلميّةَ الخالصة، عبر دراسةِ نظريات العلم الحديث، والانفتاحَ على استيعاب كلِّ التراث الفكري الإنساني بمختلف تياراته الفلسفية، دينية أو لا دينية.

▪ تحوّلَ الدين في الدول العلمانية إلى سلطةٍ روحية خالصة، لا يستطيع السياسيّ التحكّم بها. 

فمفهوم العلمانية يحتوي إذاً على أربعة مضامين رئيسية. الأول هو المواطنة  المساواة والعدالة الكاملة بين المواطنات والمواطنين

 والمضمون الثاني هو حرية ممارسة التعاليم والشعائر الدينية في إطار من المساواة القانونية لا يفرق بين دين الأغلبية ودين أو ديانات الأقلية ويحمي التعددية القائمة

والمضمون الثالث هو خضوع المؤسسات والهيئات الدينية، كغيرها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المجتمعات والدول الحديثة، لرقابة السلطات العامة خاصةً السلطة القضائية بهدف المنع المسبق لتجاوزات قد تحدث داخلها أو الكشف اللاحق عنها ومعاقبة مرتكبيها

أما المضمون الرابع لمفهوم العلمانية فيتمثل في تحول الدين بتعاليمه ومؤسساته وهيئاته ورجاله (والقليل الوجود من نسائه) ليصبح أحد الإطارات والأنساق القيمية الموجهة لحركة المجتمعات والدول الحديثة وليس الإطار أو النسق الوحيد.

 لا تعادي المجتمعات والدول الحديثة الدين، بل تمزج في تشريعاتها وتنظيمها بين معايير دينية وأخرى وضعية على نحو يبتغي تعظيم مساحات الكفاءة والرشادة والعقلانية والحرية ويحول دون تسلط جهة باسم الدين على بقية المجتمع.

من الضروري إعداد برنامج التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري … لتعزيز دور المواطن والمجتمع ، وللتحضير للمرحلة القادمة بعودة الاستقرار والامان وانتهاء الفوضى  والعمل على تحصين المواطن والمجتمع  مع الأخذ بعين الاعتبار التدخلات الإقليمية والدولية … تواصل تدهور الظروف المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.  وما يترتب عليها من مظالم وممارسات والتعسف في استخدام السلطة تنهكنا كمجتمع، وتجردنا كمواطنات ومواطنين من الانفتاح بإيجابية وحيوية وحرية على العمل العام.

سورية للجميع وفوق الجميع …

الى لقاء اخر …

مهندس باسل كويفي