اعلنت وزارة الخارجية التركية ان انقرة تجري "تقييما معمقا" لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم 8 ضباط اتراك فرّوا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، على العلاقات الثنائية. ونددت انقرة في بيان بقرار اعتبرته "مدفوعا باعتبارات سياسية". وقالت الوزارة ان تركيا ستقيّم أَثر ذلك "على علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الارهاب".
ورفضت المحكمة اليونانية العليا اليوم تسليم #تركيا 8 ضباط اتراك تشتبه انقرة بانهم انقلابيون، فروا الى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز الماضي. وذكر مصدر قضائي ان قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي اعلنت قبل 10 ايام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا الى انعدام الضمانات في تركيا لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
واعلنت رئيسة المحكمة انه من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا، "وقد يتعرضون للتعذيب". ونفى الضباط الاتراك الثمانية مرارا اي تورط في محاولة الانقلاب. واكدوا انهم قرروا الهرب خوفا من اعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.
وقالت الخارجية التركية اليوم: "سنواصل جهودنا لضمان تسليم المذنبين واحالتهم على القضاء عبر استخدام كل السبل القانونية". واضافت: "قرار القضاء اليوناني يتنافى ومعايير ومبادىء القانون الدولي".
Discussion about this post