باسل الكويفي يعقّب على خطة البنود الـ ١٥ لإنهاض الاقتصاد السوري

نقلا عن موقع  :  الاقتصاد اليوم ـ 

كتب المهندس باسل كويفي لموقع الاقتصاد اليوم:

الدكتور نبيل سكر المحترم:

قرأت بعمق هذه الخطة او الخارطة التي من شأنها البدء بالنهوض الاقتصادي وهي اكثر من رائعة ولكن ارجو قبول ملاحظاتي التالية :

⁃ لا بد من تحديد هوية الاقتصاد السوري المستقبلية وذلك بالتركيز على الوضع الاجتماعي لنتمكن من تحديد الاهداف واستراتيجية العمل القادم .

⁃ وهذا يعني بالضرورة اعادة صياغة عقد اجتماعي جديد في سورية وخصوصاً وكما نعلم حميعاً ان النهوض ما بعد النزاع او الصراع في بلاد الحروب يقتضي بالضرورة اعادة صياغة عقد اجتماعي مستقبلي ضامن للجميع .

⁃ في هذا الاطار لابد من وضع الابعاد الاقتصادية للعقد الاجتماعي من كونها الاعمدة الحاملة للاستقرار والسلام ( وخصوصاً اذا علمنا ان معظم المناطق الساخنة كانت من المناطق الاكثر فقراً والاقل تنمية ) كما انه من الضرورة ايضاً وضع الاطر القانونية التي من شانها سيادة القانون والتوزيع العادل للثروة …

⁃ ان الدستور المستقبلي هو نتاج العقد الاجتماعي الجديد وبالتالي فان معظم الخطوط العريضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية سيضمنها دستور قابل للتنفيذ ويُعمل عليه يضمن حقوق المواطنة والمساواة واللامركزية الادارية وحكم القانون والتنمية العادلة المتوازنة …

⁃ لتحفيز الاستثمار والنهوض الاقتصادي علينا اعادة تدوير الانتاج بكافة اشكاله وهو يتطلب دراسة ومعالجة المشاكل السابقة والتي تراكمت عليها اثار النزاع وبالتالي اجراء التسويات والاعفاءات اللازمة للمنشات والمباني ( الزراعية والصناعية والسياحية والسكنية ) التي تضررت جراء الحرب ، واذا لم يكن هناك تعويضات او جبر الضرر فالاحرى وجود اعفاءات وتسويات ضريبية ومالية ومصرفية وعلى الاخص القروض والذمم التي كانت مترتبة عليها حيث ان المنشات الاصلية تعرضت للدمار ( جف النبع فمن اين الماء ) وهو من شانه ان يشكل تحفيزاً للاستثمار واعادة تدوير المنشات المتضررة بدلاً من تراكم ركامها .

⁃ لابد من الحد من اقتصاد الظل الذي تنامى خلال الازمة مع ما يتبع ذلك من اجراءات كفيلة بالحد منه عبر اتاحة الترخيص للمسموحات منه ووضع قيود جزائية قانونية للممنوعات منه …

⁃ اعادة هيكلة ودمج المصارف والبنوك العامة لتتوائم مع متطلبات المستقبل ( بنك التجارة والتمويل مثلاً بدلاً عن الصناعي والتجاري والتسليف ) وكذلك ( بنك الانماء والاعمار بدلاً عن العقاري والزراعي وصندوق توفير البريد .. ) كما يتيح استراتيجيات جديدة وتوفير الاماكن والبيروقراطية والتحديث والمنافسة وتنفيذ سياسات مالية واقتصادية ونقدية بشكل متكامل …

⁃ تحفيز المنشات والمجتمعات للمشاركة في الحد من الاحتباس الحراري وتغير المناخ للحفاظ على البيئة .

⁃ الدعم ومشاكله ، قد يكون من الضرورة التعويض المادي النقدي بدلاً من السلعي ودعم المواد من خلال شبكة الدعم الاجتماعي التي تقوم بها الحكومة وللشرائح الاكثر ضعفاً والمسؤولية الاجتماعية التي هي دور كبرى الشركات ورجال الاعمال والمجتمع المدني …

مودتي

المهندس باسل كويفي