ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة دمشق بحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان واقع الأسواق والآليات المتخذة من قبل مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب ولا سيما البضائع التركية مطالبين بالتشدد في مراقبة المنافذ الحدودية لمنع المواد المهربة من الدخول إلى المدن.
واتفق المشاركون على تشكيل لجان تظلم تنظر في موضوع المضبوطات من قبل دوريات الجمارك داعين إلى السماح للتجار باستيراد بعض المواد التي تمثل حاجة ملحة في السوق المحلية ولا تضر بالاقتصاد الوطني ولا يوجد لها بدائل في السوق وإعادة النظر في مدة الصلاحية الممنوحة للمستند أو البيان الجمركي نظراً لوجود مواد وبضائع لها بيانات جمركية تعود إلى نحو سبع سنوات.
ولفت حمدان إلى إمكانية القيام بدراسة السماح باستيراد بعض المواد التي يحتاجها السوق ولا يوجد بدائل عنها في الصناعة مبيناً في سياق آخر أن أي مخلص جمركي أو عنصر في الضابطة الجمركية يثبت فساده فستتم محاسبته وسبق أن قامت الوزارة بمحاسبة عناصر من الجمارك وعاملين في مديريات المالية وكف يدهم لثبوت فسادهم.
من جهته أكد مدير عام مديرية الجمارك العامة فواز أسعد أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة لمكافحة التهريب ودعم المنتج الوطني.
وأعلن أسعد أن المديرية ستصدر مذكرة تلزم دوريات الجمارك بعدم توقيف أي واسطة نقل محملة بالبضائع من مستودع إلى محل تجاري ضمن المدينة مبيناً أن مدة صلاحية البيانات الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية سنتان أو ثلاث سنوات على الأكثر أما باقي المواد فإن صلاحية بياناتها عشر سنوات حسب النظام الجمركي.
شارك في الاجتماع معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف ورئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع وأمين سر الاتحاد محمد حمشو ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وأعضاء غرفة تجارة دمشق وعدد كبير من أصحاب المحال والفعاليات التجارية والصناعية
