أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإعادة محاكمة النجم المغربي، سعد لمجرد، بتهمة اغتصاب شابة عام 2016.
واعتبرت المحكمة أن توصيف الاغتصاب، لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق على القضية، التي أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق، خفف التهمة الموجهة إلى الفنان المغربي، معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020، معتبرة أن ثمة “دلائل كافية لتوصيف الواقعة بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلب النيابة العامة الفرنسية، بحسب المصدر القضائي.
وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.
