قرب انتهاء النزاع في سورية، وتأجيج الصراع الخليجي -التركي -الكردي

مع اقتراب الخلاص من داعش في العراق وسورية ، وسقوط دولة الخلافة المزعومة في الموصل ، يقترب موعد كشف المخفي والمستور من الأدوار والدعم اللوجستي والبشري، من قبل الافراد والشركات والدول، مما حظيت به داعش . فيما اذا اتيح لهذا الموعد فرصة , ولم يبق محظورا او في اطار فتات التسريبات الاعلامية -؟ واخفاء هذا الملف وتأجيله لأمد بعيد وابعاده عن الاهتمام والكشف , ربما سيكون من القضايا التي ستساهم بزيادة احتمالات التصعيد والتوتر على الساحة السورية؟

 

ولعل التنسيق بين الجيشين السوري والعراقي في الشرق السوري أغاظ أعداء البلدين وداعمي الإرهاب فراحوا يبحثون عن ذريعة خبيثة للتصعيد مجددا , فعادت من جديد قصة الخطوط الحمراء في سوريا، بفتح ملف الكيماوي السوري والحشد الإعلامي الحاصل , حتى وصلنا الى احتمال خطير يتعلق باحتمال التصادم الامريكي الروسي ؟!!! ويترافق ذلك مع نبرة حربية امريكية مستفزة ومتناغمة مع موقف بريطاني وفرنسي متفهم وصارم ومستعد للمشاركة , ومترافقا مع اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية, ومع اختراقات سريعة لجيش الاحتلال التركي للأراضي السورية !!

 

هي حرب مفتوحة، لإنشاء الكانتون الكردي وتكريس الحزام الجنوبي لإسرائيل ، ام وقف الزحف لتحرير دير الزُّور من داعش !! هل نشهد قصف الشعيرات ٢ ؟ هل التصريحات الفرنسية والاوروبية والتركية عموما حول سورية والتهديدات المباشرة ام غير المباشرة هي رسالة الى روسيا وإيران أيضا ؟؟ ام بداية إنهاء النزاع السوري واعتماد الحل السياسي ولكن بشروط وحصة أمريكية -أوروبية -تركية وبقبول إسرائيلي؟ ؟ هل هي تحسين لشروط المعارضات المسلحة ولداعميهم في استانة القادمة؟ ؟  ام تعطيل لها وسحبها من ايدي الروس والإيرانيين؟ ؟ وهل التصعيد الميداني الذي تشهده اليوم بعض محاور القتال في سوريا، يأتي من ضمن السياقات السابقة، دون تعليق الآمال عليه، أن يفضي إلى تحولات استراتيجية في مسارات الحرب والسلام في سوريا؟ !! ام من الأهمية بمكان ابقاؤه في الإطار التكتيكي، الذي يستهدف تحسين شروط الميدان حيناً أو تعديل شروط التفاوض في أستانا وجنيف حيناً ثانياً؟ ام هو محاولة جادة لإعادة التوازن او اصطفافات جديدة للمحاور الإقليمية والدولية؟ وبالتالي ترسيم جديد وملزم لمناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا، ينتج  عنه تحجيما للدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، عبر تقطيع الطرق البرية ومنع التواصل الجغرافي .

 

ونشير هنا وبشكل سريع, الى الترويج للمظلومية  من قطر لأزمتها السياسية التي صنعها تصرفاتها ، والإجراءات السيادية تحولت “حصار” وتحوّل الموضوع الى حقوق إنسان في لحظة مفارقة متناقضة مع المشهد السوري ,او ربما تكون بروفة للتوليفة الجديدة للشرق  أوسطية القادمة بالحضور الإسرائيلي الفاعل والتغييب الكامل للقضية الفلسطينية, والنيل من كل سيغرد خارج هذا السرب الذي بني واسس له بالقمة الامريكية العربية الإسلامية بالرياض الشهر الماضي!!!

 

‏لكن….. ما هكذا تورد الإبل عبر المظلومية والتدويل والتتريك، لقد كان من المرجو ان يتم فضح كل اشكال دعم التطرف والإرهاب من جميع داعميه, ومن ثم إيقافه.

 

فمعالجة المشكلة لن تكون ناجعة الا عبر تغيير التوجهات, والتعامل الطبيعي مع المحيط هي النصيحة الصادقة بوقف دعم التطرف والإرهاب بداية تصحيح المسار .

 

ان الهروب إلى الأمام عبر إعادة تعريف مفردات “الحصار” وحقوق الإنسان، لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره لها والدعم الذي وفره للتطرف والفوضى  وما حصل في مصر وسورية والعراق وليبيا واليمن ..

 

‏وهنا المفارقة الفاضحة, في أسلوب التعامل مع الأزمة، فجوهر المشكلة انزلاق البعض في دعم التطرف والحركات الإرهابية عبر تاريخ مطوّل من استهداف لاستقرار المنطقة .

 

من هذه المقدمات التي نشاهدها ونسمعها بالإعلام الخليجي ومن يتمحور معهما ، يتأكد التنافس بين محور الفكر البريطاني الاخواني ، ومحور الفكر البريطاني الوهابي  اللذين أصابهما الانتكاس وبات من الضروري إلغاء احدهما للآخر ضمن سياسة الاقوى والمصالح والزعامة والأكثر سخاء على الداعمين ، ومن تحليل طلبات الدول المقاطعة لقطر من خلال الوسيط الكويتي يتبين ان المشهد الحالي هو ازاحة قطر نهائيا عن المشهد والتدخل في شؤون المنطقة وعدم لعب اي دور سياسي او أمني ، ويكفي إغلاق قناة الجزيرة لإنهاء الدور الذي لعبته سابقا حيث لا وجود ولا تمثيل لها دون هذه القناة المحرضة .

 

ان الضرورة البشرية الانسانية للحد من الاٍرهاب ووقف دعم الاٍرهاب  تقتضي العمل على إلغاء دور هذين المحورين وما ينجم عنها من سياسات الاسلام السياسي بكل اشكاله ومناطقه ومصالحه الذي اورثنا معظم مشاكلنا السابقة والحالية ، وهنا يتوجب تعديل الخطاب الديني واحداث المحور الفكري الإنساني المعتدل بمساعدة كل المجتمعات والدول التي تنادي بالإنسانية والديموقراطية القائمة على المواطنة وسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الانسان ومساحات واسعة من الحريات المنضبطة ضمن إطار القانون . وبدلا عن دعمهم لسياسات محاور أنشأوها للسيطرة على مجتمعاتنا واستغلال خيراتنا والحفاظ على الكيان الصهيوني.

 

ان محاربة الاٍرهاب وتجفيف منابعه يقتضي الوقوف الدولي والاقليمي صفا واحدا وترك الاستراتيجيات والمصالح المرسومة مسبقا جانبا والعمل معا بذلك، وقد لا يمر أسبوع الا ونرى مشاهد الاٍرهاب وقد غزا معظم دول العالم بأشكال واساليب مختلفة وإذا لم نعمل على برنامج واضح فسنرى القادم أقسى.

 

ان لائحة الشروط الثلاثة عشر المستحيلة التي قيل أن دول “الرباعي العربي” تقدمت بها إلى الدوحة لرفع الحصار عنها، وإعادة إدماجها في المنظومة الخليجية، اتت في ظل مناخات الصراع واحتدام التنافس المخيمة فوق سماء المنطقة والخليج على نحو خاص, وهي وضعت بهدف رفضها من قبل القطريين، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الخطوات اللاحقة, مما يساعد بتحميل القطريين مسؤولية كل ما حدث في المنطقة من خراب ودمار  وقتل وتشريد ونشوء فصائل الإرهاب وانتشارها إقليميا وعالميا. لن تبقى قطر دولة ولا مستقلة، إن هي قبلت بهذه اللائحة، وستتحول التي طالما جهدت للقيام بأدوار تتخطى حجمها إلى نمر من ورق، بلا أنياب وأظافر، فعناصر القوة القطرية قامت على ثلاث: الأولى، القوة المالية العائلية، وهذه ستخضع للرقابة اللصيقة لعشر سنوات قادمة، تصدر خلالها تقارير دورية صارمة تؤكد سلامة الإنفاق القطري وتكشف وجهته بل وتقررها… والثانية، القوة الإعلامية الناعمة، وهذه مطلوب تصفيتها وليس إعادة توجيهها، وليس المقصود هنا قناة الجزيرة فحسب، سلاح قطر الثقيل، بل وحتى مواقع الكترونية وصحف متواضعة التأثير مثل “العربي الجديد” و”عربي 21″ وغيرهما … والثالثة، الحماية الأجنبية، وهذه أيضاً يشتد السعي لتجريدها منها، فهناك جهود كثيفة تبذل لنقل قاعدة العيديد العملاقة إلى الإمارات، أما القاعدة التركية، فيراد تفكيكها وحظر قيام أي نشاط عسكري قطري – تركي مشترك على الأرض أو المياه أو الأجواء القطرية. 

 

وبالمقابل رفضت قطر ورقة المصالحة مع جيرانها التي تقدمت بها دول المقاطعة بواسطة الوسيط الكويتي واعتبرته انقاصا من سيادتها … مما ينعكس على المشهد الإقليمي بزيادة التوتر والصراع في مناطق النزاعات.

 

خلال أقل من أسبوعين، منحت الصحف السعودية الكبرى التي تديرها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر مساحة واسعة لحوار صحافي مع صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري والذي تقول تركيا إنه يمثل امتدادا لتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وإنه يمثل تهديداً على أمنها القومي.

 

مما لا شك فيه ومن الواضح جداً أن السعودية تحاول إيصال رسالة إلى تركيا مفادها أن بإمكانها اللجوء إلى إبراز الورقة الكردية في وجه تركيا إذا واصلت أنقرة الوقوف إلى جانب قطر.

 

فإن حجم الزلزال الذي أحدثه وجود محمد بن سلمان في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية للملكة ، هائل كذلك … فإليه تنسب “عاصفة الحزم” والحرب في اليمن، وإليه تعود سياسة “احتواء قطر وعزلها”، وهو صاحب مواقف “اقتحامية” بخصوص الملف الإيراني، إذ استبعد فرص الحوار والمصالحة معها، وتعهد بنقل المعركة معها إلى داخلها، بدل الاكتفاء بقتالها على الساحة العربية المفتوحة والنازفة ,وهذه السياسة الخارجية السعودية الاقتحامية/ الهجومية في السنوات القليلة الفائتة، مليئة بالطموحات الشخصية للأمير الشاب، وبحسابات السلطة والتسابق عليها ,وستبقى المفارقة هنا: هل يمكن التوقع بأن نهجاً جديداً سيبدأ، وأن صفحة قديمة ستطوى في الحروب والنزاعات التي تنخرط فيها المملكة بكثافة ونشاط وإن بأشكال ومستويات مختلفة: (اليمن، سوريا، إيران ولبنان)، لتفتح صفحة جديدة بدلاً عنها، أساسها التسويات والمقايضات والتهدئات؟

 

ويعتبر تقديم الدعم السياسي أو العسكري إلى  الأكراد في تركيا أو الوحدات الكردية في سوريا من أكثر الملفات حساسية في السياسية التركية، وتصنفه أنقرة على أنه ملف يتعلق بأمنها القومي، وبذلك فإن أي مؤشرات أكيدة على وجود دعم سعودي رسمي للأكراد من شأنه أن يُدخل العلاقات بين البلدين في نفق مظلم، وأن تبدأ مرحلة الصدام المباشر كما هو الحال مع واشنطن التي يتهمها أردوغان بدعم الإرهاب بسبب تقديمها الأسلحة للوحدات الكردية في سوريا.

 

ان زيارة الرئيس الامريكي ترامب الى المنطقة واجتماعه في الرياض مع العديد من زعماء العالم العربي والإسلامي ٥٢ أسفر عن شق المحور السني وارساء الخلاف السني الشيعي لمدة طويلة أيضا, ومن بعدها زيارته الى فلسطين المحتلة لإعادة المفاوضات حول حل الدولتين ، وما تلا ذلك من التنازل عن جزر تيران والصنافير من السيادة المصرية الى السعودية وفق ما قيل ان الخرائط التاريخية تثبت ذلك وما قد يكون هو بداية للتنازل عن العريش ونصف سيناء لمصلحة حل الدولتين ووفق نفس المبررات السابقة وبمباركة جميع من حضر اجتماع الرياض برئاسة ترامب .

 

المبعوث الدولي الخاص الى سورية دي مستورا قال في مجلس الأمن يوم الثلاثاء ٢٧ حزيران / يونيو ٢٠١٧: أن جهودا حثيثة تجري حاليا للتوصل إلى اتفاقات بشأن عملية التنفيذ فيما يتعلق بمناطق تخفيف التوتر قبل اجتماعات أستانة المزمع عقدها في الرابع والخامس من تموز/ يوليو.  ولكنْ هناك تطورات مثيرة للقلق لا يمكن تجاهلها، وأكد السيد دي ميستورا: “منذ أن وقّعت البلدان الضامنة الثلاثة على مذكرة تخفيف التوتر في الرابع من أيار/مايو في أستانة انخفضت وتيرة العنف بشكل ملحوظ. وتمكنّا بفعل ذلك من إنقاذ الكثير من الأرواح، واستعادت بعض البلدات حياة طبيعية إلى حد ما. هذا اتجاه إيجابي ولكنه لا ينطبق على كامل أراضي سوريا. ففي بعض المناطق تواصلَ العنف وارتفعت وتيرة الاشتباكات. التحسن العام في الوضع الأمني لم يؤدِ للأسف، إلى تحسن في الوصول الإنساني إلى المناطق التي تشهد احتياجات إنسانية هائلة.” ودعا دي ميستورا إلى مضاعفة الجهود بشكل ملح وعاجل لضمان وصول إنساني مأمون ومطرد وبدون عوائق إلى كل السوريين أينما وجدوا. كما شدد على أهمية إحراز تقدم فيما يتعلق بموضوع المختطفين والمفقودين والمحتجزين ومسألة نزع الألغام، مثنيا في هذا الإطار على ما تقوم بها دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام. وذكر المبعوث الخاص أن تنظيم داعش يتراجع نتيجة الضغط في مناطق مختلفة، لكنه أشار إلى الحوادث التي وقعت بين التحالف الدولي ضد داعش من جهة وقوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة أخرى، بما في ذلك إسقاط طائرة عسكرية سورية. أما المسار المثالي الذي يتمنى حدوثه دي ميستورا في الشهر المقبل، فيتركز على يما يلي: “إحراز تقدم في أستانة في الرابع والخامس من تموز/يوليو المقبل، وإجراء مشاورات تقنية مع مجموعات المعارضة في الأسبوع ذاته، ومواصلة النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة الدوليين بما في ذلك في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا في السابع والثامن من تموز/يوليو، حيث لا بد أن يكون الموضوع السوري أحد الموضوعات المطروحة على الطاولة. كل ذلك في دعم لجهود مذكرة أستانة لتخفيف التوتر، والمسار السياسي السوري في جنيف.” وفي هذا السياق أعرب المبعوث الخاص لسوريا عن أمله في أن يساعد مزيج هذه العناصر على تشكل بيئة مواتية لعقد المحادثات السورية المقبلة في جنيف، من أجل الاقتراب  خطوة أخرى من الهدف المشترك المتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254، قائلا “كل جهود الأمم المتحدة السياسية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالذات.

 

في الجنوب السوري … الخطر ان الأمريكيين قرروا تعقيد مهمة الحسم العسكري في محيط درعا ضمن سياقات الاختبار بينهم وبين الروس لأغراض أعمق وابعد من «تمكين» اي جهة من الحسم على الأرض، الأمر الذي يبرر نقل سلاح صاروخي ثقيل يردع النظام ويمنع الحسم.

 

من هنا لا يرفع الأردن الصوت رغم قلقه ويكتفي بالتفاهمات الأمريكية التي برزت بقوة السلاح الثقيل بداية من مثلث التنف الصحراوي على الحدود بين العراق وسوريا .وعليه يعتمد الأردنيون على هذه التفاهمات التي تجري مرة مع الروس وأخرى مع النظام السوري لردع اي محاولات إقتراب جغرافية من قبل الميليشيات المسلحة التي تصنفها ا اصلا قائمة اردنية سلمت لموسكو قبل عامين في خانة الإرهاب.

 

عمان كانت قد وضعت قائمة رسمية وسلمتها لموسكو سابقا بأسم الفصائل والمجموعات المسلحة التي تعتبرها «إرهابية» في سوريا .

 

على الصعيد الداخلي السوري ..

 

باعتقادنا ان ضرورات الحل السياسي تتطلب:

 

• تعزيز ونشر وتعليم حق المشاركة والاختلاف و”التعددية” هي أروع حقائق الحياة

 

• مكافحة كل مظاهر التعصب الديني والقومي والوطني والعرقي والأيديولوجي,لانها ظواهر “ضد التقدم والحضارة” و”ضد الإنسانية”.

 

• “عالمية المعرفة” و”عالمية العلم” هما من أهم معالم التطور المعاصر للإنسانية.

 

• الديموقراطية (وما يواكبها من حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة) هي من أهم منجزات القرنين الماضيين وأهم من كل إنجازات العلوم التطبيقية.

 

• الأديان هي شأن خاص لا علاقة لها إطلاقاً بإدارة المجتمعات والحياة

 

كلمة للتاريخ ….

 

مع عودة الاستقرار التدريجي والمصالحات, والانتصارات المتواصلة   في الحرب ضد الارهاب ,اننا نؤكد حاجتنا الماسة ,الى بلورة مسار التغيير والإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي الحقيقيين.

 

بما يساهم في تعزيز قدرة  وصمود المواطن السوري في الداخل (الشعب السوري ) لمشاركته في نظرة إيجابية متفائلة نحو المستقبل السوري تستند الى:

 

• حق الحياة والعيش، التسامح والابتعاد عن الحقد ، المواطنة وسيادة القانون ، المساواة والعدالة ، مكافحة الفساد .

 

• التوزيع العادل للثروة وللدعم الحكومي.

 

• دمج البنوك الحكومية واحداث بنك التنمية الزراعية والصناعية، وبنك التجارة والتمويل والإعمار .. على ان يتم استهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة .

 

• اعادة هيكلة مطلوبة وضرورية للعديد من المؤسسات الحكومية..

 

• إعادة هيكلة النقابات والاتحادات و مختلف المؤسسات الوسيطة, وتوسيع المشاركة, وفقا للكفاءات الوطنية المطلوبة,من اجل تطويرعملها ,ولتكف ان تكون عبئا على المجتمع السوري .

 

• إيجاد البدائل بمشاركة المجتمع المدني ومن خلال احداث وزارات جديدة تمثل بشكل فعلي: المجتمع المدني، المرأة ، الشباب والرياضة ، حقوق الانسان ، الشؤون الروحية والإنسانية.

 

• احداث هيئة لأملاك الدولة وحصر أملاكها على كل الاراضي السورية وإعادة جميع الاملاك الوقفية والهبات والمصادرات  .. الى ملاك الهيئة  .. وإعادة تقييم واستثمار هذه الاملاك وفق الواقع الحالي والمستقبلي  وبما يُؤْمِن واردات كبيرة للمستقبل ويقلص من الفساد والمحسوبيات السابقة واللاحقة .

 

هذا غيض من فيض ، علينا البدء بالتغيير … بتعزيز قدرات المواطن … وبالتالي الشعب …

 

سورية للجميع وفوق الجميع …

 

الى لقاء اخر 

 

المهندس باسل كويفي