البحث عن العدالة الاجتماعية الضائعة

دمشق يوم الاثنين الموافق في الــ 22 من شهر أب من العام 2016 م
المركز الثقافي العربي
أبو رمانه الساعة السادسة مساء .
مقدمــــــة :
 في محاوله لتسليط الضوء بين المفهومين الايديولوجي والفلسفي , وربطهما بالواقع الاقتصادي والدستوري في الجمهورية العربية السورية , وظلال الحرب والازمه على المجتمع .
نتوجه في بحثنا نحو العدالة الاجتماعية التي هي نظام اقتصادي اجتماعي , يهدف إلى إزالة الفوارق الكبيرة بين طبقات المجتمع , وتسمى أحيانا بالعدالة المدنية , والتي تصف فكرة المجتمع الذي تسوده العدالة في كافة مناحيه , بدلا عن حصر العدالة في القوانين والتشريعات , فالعدالة الاجتماعية تشكل مادة خصبة للنقاش في السياسة والدين ومن عدة جوانب , فلكل طرف اتجاه ورؤية , سواء أكانت نظرته وفلسفته رأسمالية أو يسارية , أم قائمه على أساس ديني ..
إن الغرض المهم من مفهوم العدالة الاجتماعية , هو إعادة توزيع الدخل القومي , وتكافؤ الفرص , وغيرها من ملامح المجتمع المدني  …
حيث يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية , بل كثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة , ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة الكاملة أو المطلقة , بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة , فمن الوارد أن تكون هناك فروق في هذه الأنصبة تتواكب مع الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة كالفروق في الجهد المبذول في الأعمال المختلفة ، أو فيما تتطلبه من مهارات أو تأهيل علمي أو خبرة , أو طبيعة الاحتياجات "" تمكين الشباب "" فلابد من تنميتهم سياسيا واجتماعيا وتشجيعهم وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق لهم العدالة الاجتماعية مما يضمن لهم "" حق الحياة "" الكريمة وعدالة توزيع الخدمات والتعليم والتدريب دون تمييز… هذا للقيام بالدور المنوط بهم في تنمية وبناء وتقدم المجتمع .
 والأمر المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعياً ضمن القوميات المختلفة والتقدم الذي يتم إحرازه على صعيد إنجازها وذلك بالتعاون , بمعنى أنها تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعياً , … وحسب أحد المفكرين البارزين … , فإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية , يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة , ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى .
 وعموماً فإن العدالة الاجتماعية تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات, والمساواة أو التكافؤ في الفر, وننتظر من الحكومة الجديدة تحقيق أكبر قدر من التواصل بين مختلف الوزارات وبين مختلف فئات الشعب السوري لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف إزاء مختلف القضايا والمشروعات وإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن السياسات والمشروعات والتنسيق مع وسائل الإعلام .
إن الاقتصاد السوري النامي بطبيعة الحال , تراجع بشكل كبير نتيجة للازمة والحصار والعقوبات المفروضة على الشعب , إضافة إلى خروج قطاعات اقتصاديه حيوية , مورس عليها الحرب والتخريب من قبل الارهابين ومجاميعهم المرتبطين بدول المجاورة واخص بالذكر تركيا التي سرقت معامل بالكامل …في حلب وريفها و عدة محافظات وكان أخر سرقاتها محطة زيزون الحرارية التي شاهدناها قبل أسابيع ، وقطاعات صناعية أو تحويلية أو زراعيه خرجت جميعها عن الخدمة. .. ترافقت بالدمار الواسع الممنهج الذي طال المرافق الاقتصادية والمنشأة الحيوية من قبل الإرهابيين .
وما يواجهنا من عوامل أدت إلى ارتفاع نسب البطالة وحدود الفقر بسبب الحرب وفقدان العملة الوطنية قيمها الشرائية مع النتائج التضخمية . ..
فمنذ العام 2011م بدأت تتقلص الاحصائات الرسمية الحكومية لمختلف المعدلات السكانية والاقتصادية المرتبطة بالدخل , وباتت تنحصر بالإضرار الواقعة على قطاعات الدولة تقديريا , فمفهوم العدالة الاجتماعية مرتبط بعوامل عدة حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية , ففي حالات الدورة ألاقتصاديه والتنمية وآلياتها وربطها بالنمو السكاني  والازدياد , والهجرة الداخلية بين المدن وربطها بالموارد الانتاجيه والمستدامة .
أما في حالات الحروب والأزمات … مثالها الحرب على سوريا , فيجب اتخاذ إجراءات كفيلة بزيادة الصمود ودعم دخل المواطن المقدم إليه  وزيادته, وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها من خلال السياسات ألاقتصاديه الصحيحة , والعلاجية المترتبة والناجمة عن ظروف الحرب , بالاضافه إلى دور المجتمع كما أشار الدستور , الذي أشار إلى أن العدالة الاجتماعية وتحقيقها هدف وغاية , أي أن أي قوانين تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتصادم معها فهي غير دستوريه  …

العدالة الاجتماعية في الدستور السوري :

* ((العدالة الاجتماعية هدف وغاية وردت في مقدمة كل الدساتير المتعاقبة في الجمهورية العربية السورية , ووردت في القسم الدستوري في المادة السابعة/ 7 / من الدستور الحالي )) …
* المادة الثالثة عشرة /13/ :
ذكرت …. أن يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص , من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني , وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد , وتوفير فرص العمل ,وذلك عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية البشرية الشاملة والمتوازنة والمستدامة ……-إلى بقية المادة …..
* المادة الثامنة عشرة/ 18/ من الدستور:
ذكرت …. لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون ( أي قانون يحتاج إلى إقرار مجلس الشعب )…. وليس قرار من الحكومة , بل علينا  أن نميز بين القانون والقرار , فأي قرار أو قانون يتعارض مع العدالة الاجتماعية هو غير دستوري , ومخالف للدستور في الجمهورية العربية السورية .
* في الفصل الثالث المادة التاسع عشرة /19/ :
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .
العدالة الاجتماعية وارتباطها بالسياسات ألاقتصاديه :
وهو ما يدفع بنا نحو ضرورة التعريف عن العدالة الاجتماعية في الاقتصاد … :
لذلك فان العنصر الأهم في العدالة الاجتماعية هي دورة الأعمال , والتي هي تغير دوري في المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم والاقتصاد الكلي , وهي التغيرات المنتظمة الدورية في النظام على مستوى النشاط الاقتصادي ’’’ الانتعاش والارتخاء والانكماش والتضخم ’’’ والتغيرات التي ترتبط بالناتج الكلي , والتضخم في مستوى الأسعار والبطالة التي قد يكون حدوثها منتظم في بعض الأحيان أو غير منتظم وهي عبارة عن مراحل :
القمة .. الركود .. القاع ..
وهي ترتبط ببعضها من خلال الناتج المحلي الإجمالي والمعروض النقدي والبطالة والقوه الشرائية .
*وهنا نؤكد بأنه لا تستطيع الحكومات التحكم بدورة الأعمال بشكل مطلق , إنما تحاول المحافظة على فترتي الاستعادة والاسترخاء , وتسريع المرور بفترتي الركود والقاع , وإتباع العديد من الوسائل الميسرة  وأهمـــــها :
سعر الفائدة حيث يقوم المصرف المركزي , برفع سعر الفائدة في مرحلة القمة لامتصاص السيولة في السوق لكبح جماح التضخم , فهل شهدنا هذه المرحلة في سورية …
أما في مرحلة القاع , فيقوم بخفض معدلات الفائدة في السوق لزيادة المعروض النقدي , وتسهيل عمليات فتح المشاريع الجديدة , وخفض نسب البطالة. .. أما ما نلاحظه في سوريا , فهو ازدياد لأسعار الطاقة  بأنواعها المختلفة , وتذبذب في حجم وكمية المعروض النقدي بسبب ظروف الحرب ..
* مراحل الدورات الاقتصادية والسياسات المتبعة عالميا …
1- مرحلة التوسع أو الإنعاش .
2- مرحلة الرواج أو القمة .
3- مرحلة الركود أو الأزمة التي تتسم بهبوط الأسعار وانخفاض الناتج القومي إلى أدنى مستوياته , وينتشر الذعر التجاري , وتطلب البنوك القروض من العملاء , وترفع أسعار الفائدة , وتتسم بانخفاض للأسعار وازدياد البطالة وكساد التجارة .
4- مرحلة الكساد … وهو ما يحتاج من الحكومة سياسات وأدوات متكاملة لمحاربة الأزمات , ومن ابرز السياسات , آلية الإنفاق الحكومي أو الضرائب , ولابد للاقتصاد أن يكون له فائض من عناصر الإنتاج .
5- السياسة النقدية : واهم أدواتها المعروض النقدي في البلد وأسعار الفائدة , وهذه السياسات تكون أجدى عندما تشكل عناصر الإنتاج .
ففي سورية اتجهت الدولة منذ عام 1963 إلى الاقتصاد الاشتراكي الموجة بالكامل  , فحققت نسبية اقتصادية مرتفعه , على سبيل المثال عام 1970 كان الناتج الإجمالي لسوريا /136/مليون$ ولكن بعد عشرة سنوات ارتفع الى1.24مليار$عام 1980……أي تضاعف خلال عشرة سنوات عشرة مرات … وبدأت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 بالأخذ بسياسات السوي المفتوح , وسياسات تتبعها كل حكومة , وقد أثبتت الضرر البالغ الناتج عنها , وقد أدت إلى اختفاء الطبقة الاجتماعية متوسطة الدخل , وازدياد الهوة بين نسب الغنى والفقر ….
لذلك كله لابد أن تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة , وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية , ويتحقق ذلك من خلال عدد من المحاور التي يتم من خلالها توزيع الدخل , وإعادة توزيعه داخل المجتمع وفق التالي :
المحور الأول … لتحقيق هذا الهدف هو إصلاح هيكل الأجور والدخول : الذي يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر , ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم  .
وتشكل سياسات الأجور حجر الزاوية في تطبيق العدالة الاجتماعية , حيث يتضمن إعادة النظر في هيكل الأجور ثلاثة جوانب  :
 يقضى الأول وضع حد أقصى وأدنى للأجور.
ويستلزم الجانب الثاني اعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب .
ويتطلب الجانب الثالث تحقيق " العدالة الأفقية " و" العدالة الرأسية " للدخول داخل القطاع الواحد.
المحور الثاني … ويختص بنظام الضرائب الذي يعيد توزيع الدخول من خلال طريقة توزيع الأعباء الضريبية , وكلما تعددت الشرائح الضريبية واتخذت منحنى تصاعدي يتناسب مع المقدرة التكلفية للممولين , فإن النظام الضريبي يتمتع بدرجة أعلى من الكفاءة في تحسين الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية , حيث تستند فلسفة النظام الضريبي متعدد الشرائح والتصاعدي إلى أن الأعلى دخلاً , يكون أكثر استفادة من الإنفاق العام على البنية الأساسية وعلى الخدمات العامة الأساسية بما يستوجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى في الحصيلة الضريبية التي يتم من خلالها ذلك الإنفاق العام .
المحور الثالث … ويختص بالدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات العامة, وهو إنفاق عام موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم , وتوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقراً والعاطلين عن العمل , وهو ما خلفته الأزمة في سورية , باعتبار أن ذلك حقهم وجزء من حصتهم من إيرادات الموارد الطبيعية في بلدهم , وكواجب ومسؤولية اجتماعية على الدولة إزاء مواطنيها وحقهم في الحياة والطعام والشراب والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية  .
المحور الرابع … ويتعلق بتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم , مما يتيح لهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة كريمة من عملهم وكدهم , سواء تم ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية ,وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها الاقتصادية , أو من خلال قيام الحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية , وتسهيل تأسيس الأعمال بكل أحجامها بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص , حيث ترتبط العدالة الاجتماعية بقيم ومعتقدات راسخة من الصعب تغييرها من وقت لآخر , وفى المجتمعات الإسلامية يكون منبع العدالة الاجتماعية هو القرآن والسنة النبوية , ومن الصعب أن يختلف مفهوم العدالة من وقت لآخر في هذه المجتمعات باختلاف الزمان والمكان , مادامت تتمسك بالمعتقدات السماوية والأعراف المجتمعية , ورغم ذلك إلا أن الانفتاح على المجتمعات الخارجية ذات الأديان المختلفة والثقافات المتعددة قد أدى إلى تغير نسبى في مفهوم العدالة الاجتماعية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى السياسات والحكومات , ويعد المسئول عن العدالة الاجتماعية في المجتمع السوري في هذه الفترة وفى الفترات السابقة هي الحكومة أولاً والمجتمع المدني المساند لدور الحكومة , ففي الأعوام السابقة قامت الحكومات المتعاقبة , بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وكان الغرض منه هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى البعيد , وقد حدث العكس فقد أدت إلى زيادة معدلات الفقر على المدى القريب , وكان من الطبيعي أن تتعالى الصيحات المشجعة للجهود الأهلية الرامية إلى مساندة الحكومة ومشاركتها في مواجهة الاحتياجات , ولهذا فقد أصبحت مسئولية الرعاية والتنمية هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والأهالي.
وتمثلت الجهود الأهلية في تزايد أعداد الجمعيات الأهلية , التي تحمل على عاتقها مسئولية تقديم الخدمات الاجتماعية , خاضعة في إشرافها وجزء من تمويلها للهيئات الحكومية , وتقوم بتحديد الاحتياجات ومساعدة الفقراء وتقديم خدمات , سواء كانت خدمات مادية أو عينية من خلال التبرعات , من أجل الوصول للتنمية وارتقاؤها بجانب الحكومة , وفى الوقت الحالي تضاءلت تبرعات المواطنين للجمعيات الأهلية , نتيجة لتوجه المواطنين بوضع أموالهم في البنوك أو التحفظ عليها , …  وزكاتهم في بيت مال المسلمين … , كما تضاءلت الجهات الممولة , وهذا ما يضيق الخناق على الجمعيات الأهلية ويهدد بإغلاق جمعيات كثيرة العدد , مما يؤدى إلى إسقاط المجتمع المدني ، ويعنى ذلك أن الحكومات المتعاقية وحدها هي المسئولة عن التنمية في سورية , وقد يكون هذا هو بداية الفشل لها في تحقيق التنمية , فبدون وجود شريك لها من قلب المجتمع لا يمكنها تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية , ولا يمكن أن تقوم الدولة بواجبها في تحقيق التكافل الاجتماعي ما لم يسهم أفراد المجتمع في بناء العدل الاجتماعي , فحين يتم التعاون والتكامل بين الجهود الأهلية والحكومية تتحقق أعلى درجات العدالة الاجتماعية .
ومن ثم تتحقق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والسياسي للأفراد , وإن مسئولية الدولة في تحقيق التكافل , وتحقيق العدالة من المسائل الشاقة , فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن الفقراء والعجزة والفئات المشردة التي ليس لها كفيل ولا معين , وإذا كانت الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء المجتمع , فلابد من مساعدة الجمعيات الأهلية على مزاولة نشاطها سواء في الرعاية أو التنمية كل حسب مجاله , حتى تتلاقى القوى والجهود الحكومية والأهلية في بناء المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية .
الخاتمة :
هنا نؤكد أنه ولتحقيق العدالة الاجتماعية لابد من عدة عوامل وأسباب ومعوقات تختلف وتتماها بين الحقوق والواجبات زمن الحرب وزمن السلم , وترتبط بموارد الدولة والدخل الوطني وتتمثل :
1- مساواة الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات والفرص وهنا بيت القصيد الذي نشير اليه " دولة القانون " الذي يطبق على كل انسان بلا تحيز أو تميز فسلطة القانون هي أساس بناء الدولة …, فقوافل الشهداء والدماء تستدعي الضمير في كل واحد فينا ممن لا زال الضمير يعيش ويحيى فيه … فلا تبعية ولا توسط من أي جهة كانت من رأس الهرم الى القاعدة , كل سواء أمام القانون  ".
2- ترشيد استهلاك موارد الدولة , والتخفيض في نسب الهدر , والحد منها للاستفادة من إيصال الخدمات لكافة المواطنين .
3- أرخت ألازمه مفاعيلها وغيرت الوضع الاقتصادي , بسبب التخريب والتهجير والنزوح الذي سببته المجموعات الارهابيه , وخروج الموارد المتعلقة بعجلة الإنتاج والتنمية عن الخدمة , مما يتطلب خطط وتشريعات إسعافيه لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن الحرب المرتبطة بالوضع الاجتماعي .
4- توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بسبب النزوح والهجرة الداخلية , أو عائلات الشهداء والجرحى كونها فقدت المعيل المترتب عليه الانتاجيه .
5- محاربة الاحتكار والمحتكرين وأمراء الحرب والمتلاعبين بقوت الشعب .
6- الأخذ بتجارب الأصدقاء الذين مرو بحالات مشابه من الحصارالاقتصادي , ووضع سياسات علاجيه سريعة للواقع الناتج عن ألازمه .
7- إفساح المجال للخبرات الوطنية الاقتصادية وإعطاؤها الدور في عملية لإنعاش الاقتصادي , والمقصود هو الشرفاء من الوطنيين الذين لم ينسوا وطنهم لحظة واحدة , وليس تجار الحرب والأغنياء الجدد الذين نمو ثرواتهم على حساب الوطن والدماء … .
8- التخلي الفوري عن السياسات التي أضرت بالمواطن وأثقلت كاهله التي وضعتها الحكومات المتعاقبة السابقة فزادت الفقير فقرا وازداد الغني غناء , وزاد الفقير انعداما وزاد الغني فقرا …. تناقضات مبهمة شرحها يجرح الكثيرين .
9- في الحرب على سوريه هناك جانب اقتصادي وأساسي لهذه الحرب , يهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني , والعقوبات الاقتصادية والحصار المفروضين على الشعب السوري أكبر دليل على ذلك.
10- تعريت الفساد والفاسدين ومحاربتهن إداريا وإعلاميا " صحيفة خاصة بالفاسدين والمرتشين … هي رادع للكثيرين ممن تطاوعهم نفوسهم الى ممارسة الفساد " والاشاره إليهم وفضحهم .
 11- لتحقيق العدالة الاجتماعية نحن بحاجة إلى ثقافة اعلاميه وإعلانيه نحاول من خلالها إحياء روح المواطنة والتكافل المجتمعي لان الحكومة لا تستطيع بدورها اخذ مكان المجتمع بأكمله .
12- العداله الاجتماعية لا تظهر فجأة , فلا توجد وصفات سحرية بين ليلة وضحاها ،… بل هي بحاجه إلى حلول قريبه وسريعة واستراتيجيه وبعيدة المدى ترتبط بالظروف الاقتصادية والدخل , وكوماتنا المتعاقبة ترسم وترسم لكنها لا تتابع مع الأسف ولا ترتقي بمستوى الحطط المعتمدة من جيث التنفيذ , خاصة وأن الحكومة فيما لو راجعت وتحققت في تقارير مؤسساتها اليها لوجدت أن النسبة العظمى منها خيال بعيد عن الواقع يرسمه البعض في هذه المؤسسات والوزرارت , مزيفا للحالة والواقع والحقيقة  .
13- أبناء شعبنا بحاجه إلى زيادة الدعم بسبب الحرب الظالمة المفروضة من الخارج , لرفع الدعم عنه وزيادة للأسعار التي طرأت على السلع مع انخفاض مستوى دخله الذي تجاوز الحدود الدنيا مما ينعكس ويؤثر سلبا على الصمود .
14- الدعوة لكل فرد بأخذ دوره في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية من الدائرة الصغيرة للمجتمع وهي الأسرة , للوصول بالمجتمع إلى العدالة الاجتماعية , لان العمل هو عمل جماعي متضافر ومتكامل الجهد  … .
عشتم وعاشت سورية ربية حرة مستقلة .. سورية لن تركع ..