القاهرة في 8 أبريل/نيسان 2017
المنظمة تعقد خلقة نقاش حول "مقومات الحل السياسي في سوريا"
.. وإتفاق على إعداد وثيقة بمخرجات وتوصيات لتعزيز المسار السياسي السلمي
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقر أمانتها العامة بالقاهرة حلقة نقاش حول "مقومات الحل السياسي في سوريا" بمشاركة 15 من الناشطين السياسيين والمدنيين للتباحث حول سبل تجاوز المعوقات الراهنة الي تعرقل مسار التفاوض السياسي والحل السلمي، وبغية التوصل لوقف نزيف الدماء الذي بات يشكل الأولوية المطلقة من المنظور الوطني ومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
توافقت الآراء حول أهمية الالتزام بتعزيز مسار المفاوضات السياسية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية وإطلاق مسار انتقالي لإنهاء نزيف الدماء، مع التحفظ على المواقف السياسية الدولية التي تعمل على عرقلة المفاوضات والدوران في حلقة مفرغة من المفاوضات.
أولى المشاركون اهتمام خاص بجوانب إدماج حقوق الإنسان في المفاوضات وفي مراحل التسوية والانتقال المنشودة.
ودعا المشاركون إلى تجاوز فكرة توحيد قوى المعارضة في بنيان واحد إلى أهمية الاتفاق على رؤية موحدة للمعارضة تنبثق عن مشروع وطني يستجيب لاحتياجات الدولة الوطنية والأهداف المشروعة للشعب السوري في الانتقال إلى الديمقراطية.
واعتبرت غالبية الآراء الرؤية الموحدة للمعارضة أمر لا غنى عنه قبل جولة مفاوضات جنيف 6 المتوقعة.
اتجهت الآراء إلى التمسك بخيارات التسوية وأن الحلول العسكرية لن تساهم في تفكيك الأزمة بقدر ما تسهم في تعقيدها، خاصة وأن الفعل العسكري في سوريا يبقى في شقه الأكبر في أيدي غير السوريين.
تطرق المشاركون إلى أهمية نبذ الإرهاب واعتماد التصنيفات التي خطتها قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا السياق بدلا من تفويض جهات أو لجان للقيام بذلك بما قد يسهم في التعقيد بدلا من الحلول.
أكدت الآراء على مرجعية بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 ومخرجات مؤتمرات المعارضة، وبينها مؤتمري القاهرة 2012 و 2015.
أكد المشاركون على أهمية العمل للاستعداد للمرحلة الدستورية المزمعة على نحو يسهم في تعزيز الوفاق بين أطراف المعارضة السورية، منهن بالجهود الجارية، ومذكرين بالخبرة التاريخية المختزنة منذ دستور سوريا 1950.
أكد المشاركون أهمية الاهتمام بجهود المساعدة الإنسانية، ليس فقط تلبية لاحتياجات الضحايا، لكن أيضا عبر بناء الإنسان السوري بعيدا عن ضلالات العنف والإرهاب والتطرف، ولتجذير الثقافة المدنية الديمقراطية، منوهين في هذا الإطار بالجهود المتنوعة المبذولة في نصر، وبينها جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مجالات خدمة اللاجئين ومجالات التنمية التعليمية والصحية.
اتفق المشاركون على الحاجة لبناء وثيقة تعكس مخرجات وتوصيات اللقاء، يتم مراجعتها في جلسة نقاش قادمة تمهيدا لعرضها على مختلف الفاعلين السياسيين السوريين والاقليميين والدوليين والأمم المتحدة، تتضمن كذلك الإشارة إلى الخطوات القادمة والآليات المنشودة.
وكانت المنظمة قد استضافت حلقة النقاش الأولى في 4 فبراير/شباط الماضي، وتم الاتفاق على عقد سلسلة حلقات متخصصة برعاية المنظمة.
* * *
الأسئلة المطروحة في الجلسة الثانية :
• ما هى الثوابت المتفق عليها بين الفرقاء؟
• ما هى مواطن الخلاف الأساسية؟
• ما هى المساحات الممكن تجاوزها؟
• ما معايير الفصل بين الجماعات الإرهابية والمعارضة المسلحة؟
