القاهرة في 5 أبريل/نيسان 2017
سوريا
المنظمة تدين مجزرة خان شيخون
وتطالب بتحقيقات مستقلة في استخدام أسلحة كيماوية
وتدعو الجمعية العامة للتصدي للملف وفحص نتائج آليات التحقيق في جرائم الحرب
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للغارات الجوية التي قصفت منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، بينهم 12 طفلاً دون الثامنة عشرة، وإصابة الآلاف بإصابات يُرجح أنها ناتجة عن استخدام غازات سامة ضمن أعمال القصف الجوي.
وتأتي هذه الجريمة المروعة ضمن كمية غير مسبوقة من جرائم الحرب التعددة التي تشهدها البلاد رغم التوافقات الأولية التي أنتجتها اجتماعات "أستانة" لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية، والتمسك بمسار المفاوضات عبر جولة اجتماعات جنيف 4 التي لم تتمخض عن نتائج تًذكر.
وفضلاً عن الحالة التي وثقها التقرير السنوي الثلاثين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن الفترة من منتصف العام 2015 وحتى ديسمبر/كانون أول 2016، فقد وثقت مصادر المنظمة استمرار كافة الأطراف المتحاربة في ارتكاب جرائم حرب نالت بالأساس من المدنيين السوريين غير المنخرطين في القتال.
وتذهب التقديرات إلى سقوط قرابة ألفي قتيل خلال الشهور الثلاثة الماضية، فضلاً عن نحو 4 آلاف مصاب، وقف ورائها بشكل رئيسي النظام السوري المدعوم روسياً، والجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيمي "داعش" و"النصرة" (جبهة فتح الشام)، كما تورطت فيها بصفة مباشرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تحت مظلة "محاربة الإرهاب" في سوريا، وخاصة في محيط حلب ومدينة الباب ومناطق الرقة.
وتؤكد المنظمة مجدداً أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب وإحلال السلم في سوريا يوفر نموذجاً مؤلماً سيكون له تداعيات وخيمة في المستقبل على الصعيد العالمي، وهو ما سيعصف بكل تأكيد بما تبقى من حماية قانونية للمدنيين في الواقع العملي، وعلى نحو سيلقي بإرث القانون الدولي والقانون الإنساني في مهب الريح.
وتدعو المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التصدي للوضع في سوريا في ضوء فشل مجلس الأمن الدولي، والاعتماد بصفة ةأساسية على نتائج عمل آليات التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، مع الحاجة الماسة لإعلان نتائج تقاريرها بعلنية، مع تحديد المسئوليات.
* * *
