حوار ـ نشوى يوسف
أكد باسل كويفى رئيس الكتلة الوطنية الديمق
راطية فى الداخل السورى أن الوضع السورى حاليا أفضل مما كان عليه فى 2011، مضيفا أن نظام الرئيس بشار الأسد يتعامل مع المعارضة المسلحة كمجموعات إرهابية، أما المعارضة الداخلية فلا يتم الحوار معها بشكل جدى بسبب ضغوط الدول المؤثرة بالملف السورى.. وأوضح كويفى فى حواره لـ«روزاليوسف» أن تياره يرى أن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر جميع السوريين، مشيرا إلى أن مباحثات جنيف هى المخرج النهائى لحل الأزمة فى ظل التوافق الأمريكى ـ الروسى.. ورأى أن مباحثات استانا كان لها الأثر الملحوظ فى فضل المسار السياسى عن العسكرى، لافتا إلى سوء الأوضاع السورية الاقتصادية التى أنهكت المجتمع السورى.
كما دعا إلى تشكيل تكتل سياسى سورى علمانى يضم الآلاف من المنتسبين والمؤيدين لكى يكون مقدمة لتجاوز ثنائية الموالاة – المعارضة، وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للوضع السورى الحالى؟
ـ الوضع السورى حاليا فى تحسن ملحوظ مقارنة بما كان عليه منذ عام ٢٠١١ وما بعد على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، بعد التغييرات العميقة التى حدثت فيها.
■ ما رؤية النظام السورى للأزمة الحالية مع المعارضة؟
ـ إذا قسمنا المعارضة إلى معارضة مسلحة ومعارضة خارجية ومعارضة وطنية، فإن النظام السورى يتعامل مع المعارضة المسلحة كمجموعات إرهابية تاركا المجال لتسوية أوضاعها وتسليم السلاح وفق مبادرة المصالحات الوطنية (باستثناء داعش والنصرة)، أما المعارضة الخارجية والمتمثلة فى الائتلاف وهيئة المفاوضات العليا (منصة الرياض) ومنصة القاهرة وموسكو وأستانة فالتعامل معهم يتم عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة، ولا يزال يعتبرهم يحملون أجندات الدول الداعمة لهم ، أما بخصوص المعارضة الداخلية ومنها الوطنية فالنظام السورى لا يعمل حتى الآن على الحوار الجدى والفعال معهم للوصول إلى حل وطنى سورى وقد يكون ذلك بسبب ضغط الدول المؤثرة بالملف السورى التى ترى أن معارضة الداخل لها تبعية أو امتدادات للنظام وأن معارضة الخارج تمتلك مساحة أكبر من حرية التحرك والعمل .
■ ما رؤية التيار الذى تمثله للأزمة فى الوقت الحالى؟
ـ الكتلة الوطنية الديمقراطية المعارضة فى سوريا حددت رؤيتها وأهدافها، وهى أن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر جهود جميع السوريين سواء معارضة أم موالاة للعمل على وقف القتل والدمار والحفاظ على وحدة سوريا، لإنتاج حل سورى – سورى وبضمان الدول الأكثر تأثيرا بالملف السورى للوصول إلى مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وإصلاح القضاء وتحديث القوانين والتشريعات ومكافحة الفساد، والتشاركية والديمقراطية مع إتاحة مساحة أكبر من الحريات السياسية والتغيير والتداول السلمى، وعقد مؤتمر وطنى عام تحضره جميع شرائح المجتمع السورى دون إقصاء، ينتج عنه عقد اجتماعى جديد يمكن البناء عليه من أجل صياغة دستور عصرى متوافق عليه.
■ كيف ترى مباحثات جنيف على اختلاف مراحلها؟
ـ وفق القرار٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن عام ٢٠١٣ كانت جولات جنيف التى اكتملت بالشكل وفرغت من المضمون وكانت تأجيلا للبت فى الحل واستمرارا للصراع، نظرا لعدم التوافق الدولى والإقليمى حتى ٢٠١٥ بداية مهمة المبعوث الدولى ديمستورا، الذى صرح بعد عقد عدة اجتماعات فى جنيف وقبل الجولة الرابعة فى ٢٠١٦ إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات ملموسة على الأرض لكى تنجح المباحثات، وقد بدأت فعلا بعد تحرير حلب وما تلاها.
بالنتيجة مباحثات جنيف ستكون هى المخرج النهائى للحل فى ظل التوافق الأمريكى الروسى وبعد مناطق تخفيف التصعيد، مع اعتقادى بأن طاولة المفاوضات والمفاوضين سيتم إجراء تعديلات أساسية عليها وفق السلال الأربع التى طرحها المبعوث الأممى والبنود الاثنى عشر التى قدمها فى الورقة إلى الوفود.
■ كيف ترى مباحثات أستانا وما وصلت إليه؟
ـ اجتماعات ومباحثات آستانا كان لها الأثر الملحوظ فى فصل المسار السياسى عن العسكرى، وبداية تفاهمات إقليمية دولية للفصائل العسكرية المدعومة منها فى تنسيق العمل المشترك وبضمان الدول المشاركة مما انبثق عنه مناطق تخفيف التصعيد فى أربع مناطق ساخنة تساعد على وقف نزيف الدماء السورى وتحسين الأوضاع الإنسانية، ولكن ذلك يستدعى بالضرورة إنتاج الحل السياسى بما يبعدنا عن هواجس وشبح التقسيم.
■ الأوضاع الاقتصادية السورية كيف تراها؟
ـ مكانة سوريا الاستراتيجية والجغرافية جعلت منها محطّ أطماع إقليمية ودولية، وعلى الأخص الإسرائيلية، حسب الامم المتحدة فإن ١١.٥ بالمئة من سكان سوريا (٢.٣مليون) قتلوا أو جرحوا ويوجد 6.5 مليون نازح، و٦.١ مليون لاجئ فى دول الجوار، وانخفض معدل الدخل المحلى بنسبة ٥٥ بالمائة، وتقدر الخسارة الإجمالية خلال الخمس سنوات الماضية بـ٢٥٩.٦ بليون دولار كما تقدرخسارة البيوت والبنى التحتية بـ٩٠ بليون دولار.
والوضع الحالى جعل 80% من السوريين تحت خط الفقر ١٣.٥ مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ١٢.١ مليون بحاجة إلى مياه وخدمات صحية، و2.7 مليون طفل خارج المدارس داخل وخارج سوريا.
ومن ذلك نستنتج الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به سوريا، حيث قلة الموارد الزراعية والصناعية والسياحية.. وسيطرة المجموعات المسلحة على معظم آبار النفط والغاز وتخريب البنية التحتية وبالتالى انخفاض سعر الصرف وارتفاع الأسعار التى انهكت المجتمع السورى وهذا ما يؤشر إلى أحد أسباب الصراع فى سورية نظرا للاحتياطى الكبير المكتشف فيها من النفط والغاز والموقع الهام فى تمرير خطوط نقل الغاز عبرها إلى أوروبا مما حولها إلى ساحة صراع دولى إقليمى لتقاسم المصالح، ولكن الشعب السورى سيكون قادرًا على تجاوز هذه الأزمات بعد مرحلة الاستقرار والحل السياسى والبدء فى برنامج إعادة الإعمار بمحتوى اقتصادى اجتماعى تنموى يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة والمتوازنة والعادلة.
■ كيف ترى سير المواجهات مع الجماعات المسلحة الإرهابية؟
ـ لقد بات واضحا أن مكافحة الإرهاب أصبحت أولوية دولية بعد أن أصبح تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدولى، ومن ذلك نرى تغييرات فى مواقف الدول وبلورة خياراتها، ورسم برامج عمل سياسية تقوم على قراءة التوازنات السورية الداخلية من جهة، والتوازنات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
■ هل جميع المعارضة فى كفة واحدة؟ أم هناك معارضة معتدلة؟
ـ إذا وصلت السلطة والنظام إلى قناعة أن قوة الدولة بقوة أحزابها المتعددة البرامج (المعارضة الوطنية)، حينها تسلم بالتشاركية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتصبح هذه المؤسسات الوطنية ليست حكرا على الحزب الحاكم أو المعارضة ولن يتم إنجاز ذلك بمجرد إصدار قانون خاص بحق الأحزاب بممارسة العمل السياسى، بل على الدولة الوطنية أن تقوم بواجباتها تجاه المجتمع، وتتجلى سياسيا فى الدعم الثقافى والإعلامى والمعنوى.. بعيدا عن محاولات فرض الوصاية، لتاخذ المعارضة دورها فى المساهمة بإرساء التوازن والاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يعزز الوحدة الوطنية.
وتساءل كويفى: ماذا لو تم تشكيل تكتل سياسى سورى علمانى يضم الآلاف من المنتسبين والمؤيدين؟ ألن يشكل ذلك وزنا نوعيا على كل الأطراف ويسهم فى تغيير الواقع ووضع شعارات وأهداف جديدة تكون نواة للسلام والامان؟ ألن يكون ذلك مقدمة لتجاوز ثنائية الموالاة- المعارضة؟ والوصول إلى حل وطنى سورى نحافظ فيه على استقلال وسيادة سورية.
راطية فى الداخل السورى أن الوضع السورى حاليا أفضل مما كان عليه فى 2011، مضيفا أن نظام الرئيس بشار الأسد يتعامل مع المعارضة المسلحة كمجموعات إرهابية، أما المعارضة الداخلية فلا يتم الحوار معها بشكل جدى بسبب ضغوط الدول المؤثرة بالملف السورى.. وأوضح كويفى فى حواره لـ«روزاليوسف» أن تياره يرى أن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر جميع السوريين، مشيرا إلى أن مباحثات جنيف هى المخرج النهائى لحل الأزمة فى ظل التوافق الأمريكى ـ الروسى.. ورأى أن مباحثات استانا كان لها الأثر الملحوظ فى فضل المسار السياسى عن العسكرى، لافتا إلى سوء الأوضاع السورية الاقتصادية التى أنهكت المجتمع السورى.كما دعا إلى تشكيل تكتل سياسى سورى علمانى يضم الآلاف من المنتسبين والمؤيدين لكى يكون مقدمة لتجاوز ثنائية الموالاة – المعارضة، وإلى نص الحوار:
ـ الوضع السورى حاليا فى تحسن ملحوظ مقارنة بما كان عليه منذ عام ٢٠١١ وما بعد على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، بعد التغييرات العميقة التى حدثت فيها.
■ ما رؤية النظام السورى للأزمة الحالية مع المعارضة؟
ـ إذا قسمنا المعارضة إلى معارضة مسلحة ومعارضة خارجية ومعارضة وطنية، فإن النظام السورى يتعامل مع المعارضة المسلحة كمجموعات إرهابية تاركا المجال لتسوية أوضاعها وتسليم السلاح وفق مبادرة المصالحات الوطنية (باستثناء داعش والنصرة)، أما المعارضة الخارجية والمتمثلة فى الائتلاف وهيئة المفاوضات العليا (منصة الرياض) ومنصة القاهرة وموسكو وأستانة فالتعامل معهم يتم عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة، ولا يزال يعتبرهم يحملون أجندات الدول الداعمة لهم ، أما بخصوص المعارضة الداخلية ومنها الوطنية فالنظام السورى لا يعمل حتى الآن على الحوار الجدى والفعال معهم للوصول إلى حل وطنى سورى وقد يكون ذلك بسبب ضغط الدول المؤثرة بالملف السورى التى ترى أن معارضة الداخل لها تبعية أو امتدادات للنظام وأن معارضة الخارج تمتلك مساحة أكبر من حرية التحرك والعمل .
■ ما رؤية التيار الذى تمثله للأزمة فى الوقت الحالى؟
ـ الكتلة الوطنية الديمقراطية المعارضة فى سوريا حددت رؤيتها وأهدافها، وهى أن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر جهود جميع السوريين سواء معارضة أم موالاة للعمل على وقف القتل والدمار والحفاظ على وحدة سوريا، لإنتاج حل سورى – سورى وبضمان الدول الأكثر تأثيرا بالملف السورى للوصول إلى مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وإصلاح القضاء وتحديث القوانين والتشريعات ومكافحة الفساد، والتشاركية والديمقراطية مع إتاحة مساحة أكبر من الحريات السياسية والتغيير والتداول السلمى، وعقد مؤتمر وطنى عام تحضره جميع شرائح المجتمع السورى دون إقصاء، ينتج عنه عقد اجتماعى جديد يمكن البناء عليه من أجل صياغة دستور عصرى متوافق عليه.
■ كيف ترى مباحثات جنيف على اختلاف مراحلها؟
ـ وفق القرار٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن عام ٢٠١٣ كانت جولات جنيف التى اكتملت بالشكل وفرغت من المضمون وكانت تأجيلا للبت فى الحل واستمرارا للصراع، نظرا لعدم التوافق الدولى والإقليمى حتى ٢٠١٥ بداية مهمة المبعوث الدولى ديمستورا، الذى صرح بعد عقد عدة اجتماعات فى جنيف وقبل الجولة الرابعة فى ٢٠١٦ إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات ملموسة على الأرض لكى تنجح المباحثات، وقد بدأت فعلا بعد تحرير حلب وما تلاها.
بالنتيجة مباحثات جنيف ستكون هى المخرج النهائى للحل فى ظل التوافق الأمريكى الروسى وبعد مناطق تخفيف التصعيد، مع اعتقادى بأن طاولة المفاوضات والمفاوضين سيتم إجراء تعديلات أساسية عليها وفق السلال الأربع التى طرحها المبعوث الأممى والبنود الاثنى عشر التى قدمها فى الورقة إلى الوفود.
■ كيف ترى مباحثات أستانا وما وصلت إليه؟
ـ اجتماعات ومباحثات آستانا كان لها الأثر الملحوظ فى فصل المسار السياسى عن العسكرى، وبداية تفاهمات إقليمية دولية للفصائل العسكرية المدعومة منها فى تنسيق العمل المشترك وبضمان الدول المشاركة مما انبثق عنه مناطق تخفيف التصعيد فى أربع مناطق ساخنة تساعد على وقف نزيف الدماء السورى وتحسين الأوضاع الإنسانية، ولكن ذلك يستدعى بالضرورة إنتاج الحل السياسى بما يبعدنا عن هواجس وشبح التقسيم.
■ الأوضاع الاقتصادية السورية كيف تراها؟
ـ مكانة سوريا الاستراتيجية والجغرافية جعلت منها محطّ أطماع إقليمية ودولية، وعلى الأخص الإسرائيلية، حسب الامم المتحدة فإن ١١.٥ بالمئة من سكان سوريا (٢.٣مليون) قتلوا أو جرحوا ويوجد 6.5 مليون نازح، و٦.١ مليون لاجئ فى دول الجوار، وانخفض معدل الدخل المحلى بنسبة ٥٥ بالمائة، وتقدر الخسارة الإجمالية خلال الخمس سنوات الماضية بـ٢٥٩.٦ بليون دولار كما تقدرخسارة البيوت والبنى التحتية بـ٩٠ بليون دولار.
والوضع الحالى جعل 80% من السوريين تحت خط الفقر ١٣.٥ مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ١٢.١ مليون بحاجة إلى مياه وخدمات صحية، و2.7 مليون طفل خارج المدارس داخل وخارج سوريا.
ومن ذلك نستنتج الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به سوريا، حيث قلة الموارد الزراعية والصناعية والسياحية.. وسيطرة المجموعات المسلحة على معظم آبار النفط والغاز وتخريب البنية التحتية وبالتالى انخفاض سعر الصرف وارتفاع الأسعار التى انهكت المجتمع السورى وهذا ما يؤشر إلى أحد أسباب الصراع فى سورية نظرا للاحتياطى الكبير المكتشف فيها من النفط والغاز والموقع الهام فى تمرير خطوط نقل الغاز عبرها إلى أوروبا مما حولها إلى ساحة صراع دولى إقليمى لتقاسم المصالح، ولكن الشعب السورى سيكون قادرًا على تجاوز هذه الأزمات بعد مرحلة الاستقرار والحل السياسى والبدء فى برنامج إعادة الإعمار بمحتوى اقتصادى اجتماعى تنموى يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة والمتوازنة والعادلة.
■ كيف ترى سير المواجهات مع الجماعات المسلحة الإرهابية؟
ـ لقد بات واضحا أن مكافحة الإرهاب أصبحت أولوية دولية بعد أن أصبح تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدولى، ومن ذلك نرى تغييرات فى مواقف الدول وبلورة خياراتها، ورسم برامج عمل سياسية تقوم على قراءة التوازنات السورية الداخلية من جهة، والتوازنات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
■ هل جميع المعارضة فى كفة واحدة؟ أم هناك معارضة معتدلة؟
ـ إذا وصلت السلطة والنظام إلى قناعة أن قوة الدولة بقوة أحزابها المتعددة البرامج (المعارضة الوطنية)، حينها تسلم بالتشاركية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتصبح هذه المؤسسات الوطنية ليست حكرا على الحزب الحاكم أو المعارضة ولن يتم إنجاز ذلك بمجرد إصدار قانون خاص بحق الأحزاب بممارسة العمل السياسى، بل على الدولة الوطنية أن تقوم بواجباتها تجاه المجتمع، وتتجلى سياسيا فى الدعم الثقافى والإعلامى والمعنوى.. بعيدا عن محاولات فرض الوصاية، لتاخذ المعارضة دورها فى المساهمة بإرساء التوازن والاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يعزز الوحدة الوطنية.
وتساءل كويفى: ماذا لو تم تشكيل تكتل سياسى سورى علمانى يضم الآلاف من المنتسبين والمؤيدين؟ ألن يشكل ذلك وزنا نوعيا على كل الأطراف ويسهم فى تغيير الواقع ووضع شعارات وأهداف جديدة تكون نواة للسلام والامان؟ ألن يكون ذلك مقدمة لتجاوز ثنائية الموالاة- المعارضة؟ والوصول إلى حل وطنى سورى نحافظ فيه على استقلال وسيادة سورية.
Discussion about this post