إلى أن يثبت العكس

الى ان يثبت العكس ؟؟

الظواهر السلبية تولد ظواهر إيجابية اذا قمنا بتحليلها وتشاركنا بالراي وأحسنا الادارة الفردية والمجتمعية ( هيغل ..أفلاطون …)

في احداث المنطقة الساخنة وصل ‏مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى ⁧الإمارات⁩ الثلاثاء ٢٨ ايار / مايو ، فيما اكد نائب وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للتحاور مع دول الخليج بشأن استقرار المنطقة وأمنها ، وتصريح للخارجية الأميركية انهم نقلوا للإيرانيين استعدادهم للتفاوض حول الشروط التي حددها الوزير ⁧بومبيو⁩ إذا كانوا مستعدين لتخفيض التوتر وحل الإشكالات ..

‏⁧وايضا وصل كوشنير⁩ الى عمان بالأردن يوم الاربعاء ٢٩ ايار / مايو .. لإجراء مفاوضات اخيره قبل الإعلان عن ⁧صفقة_القرن⁩ ؟؟

لا بد من الاشارة هنا ان ‏الحرمان من حق العودة الى فلسطين والجنسية وحرية الحركة، تعد مخالفات لأبسط قواعد القانون الدولي و الإنساني.

في الوقت الذي تتخبط به ‏الإدارة الأمريكية مع إيران ، عجز الكيان الإسرائيلي عن تشكيل حكومة جديدة فقرر حل الكنيست ، هل ان فشل نتانياهو ودخول إسرائيل في مخاض انتخابي جديد ؛ يشكل انتكاسة لتصور واستعدادات إدارة دونالد ترامب لإطلاق خطتها لعملية السلام ، ام العكس ؟

ان الفوضى الإسرائيلية تعزز حالة الجمود والتشنج الإقليمي. في ظل تعثر مفاوضات أميركية ـ إيرانية ، وتلبد افق الحلول في أزمات المنطقة (سوريا واليمن وليبيا والسودان ...)

واعلان واشنطن فرض العقوبات على أي دولة تشتري النفط الخام من إيران بعد 2 مايو ، مما سيؤثر حتما على معالم صفقة القرن أو وقت تنفيذها .

وياتي اعلان الممثّل الأميركي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أنّ الولايات المتحدة وروسيا تُجريان محادثات حول “مسار محتمل للمضيّ قدمًا” نحو حلّ الأزمة السورية ما قد يُنهي عزلة سوريا الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.

وقال جيفري لصحفيّين الخميس ٣٠ ايار / مايو ٢٠١٩، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إنّ موسكو وواشنطن تستكشفان “مقاربة تدريجيّة، خطوةً بخطوة” لإنهاء النزاع السوري المستمرّ منذ ثمانية أعوام، لكنّ هذا يتطلّب اتّخاذ “قرارات صعبة“.

تسمح لحكومةٍ سوريّةٍ تلتزم (قرارَ الأمم المتحدة) الرقم 2254، بأن تعود مجدّدًا إلى كنف المجتمع الدولي“.

وقال فيرشينين مندوب روسيا ان بلاده “مستعدّة للتنسيق” مع الولايات المتحدة لتطوير “رؤية مشتركة حول سُبل التوصّل إلى تسوية سياسية مستدامة في سوريا“.

من جهته شدٌد مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسن أنّ التعاون الأميركي – الروسي هو المفتاح للدّفع باتّجاه اتّفاق سلام في سوريا، معتبرا أنّه يجب على حكومة دمشق الموافقة على مجموعة خطوات.وبدون ذلك ،يتواصل تعقّد الأمور سيناريو “لا حرب ولا سلام” .

هل ‏فشلت قمم مكة ( الخليجية – العربية والإسلامية ) في الاتفاق على موقف خليجي أو عربي موحد حول الأزمة الإيرانية, مما يوٌخر الاعلان عن صفقة القرن ، ‏ان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة يدين السياسة الخارجية الإيرانية تجاه اليمن والبحرين والإمارات وسوريا ،

‏العراق اعترض على البيان الختامي للقمة العربية ومصر دعت لإعادة النظر في آليات الدفاع العربي ، مما سيحول منطقة الشرق الأوسط الى صفيح ساخن , بانتظار ان تنتهي الانتخابات الاسرائيلية الجديدة في نفس الوقت الذي ستكون به عجلة الانتخابات الأمريكية قد دارت !!

على الصعيد الداخلي…

‏الاستقرار يأتي بالحركه نحو الحداثه وليس بالسكون والتوقف ، ليتوافق مع التطلعات والآمال المستقبلية .

الاستحقاقات القادمة هامة ومصيرية ، انتخابات مجلس الشعب والتي ينتهي دورها التشريعي الثاني في ٦ / ٦ / ٢٠٢٠ ووفق دستور ٢٠١٢ يتم الإعداد لها قبل شهرين على الاقل اي ان المدة المتبقية تقل عن عام .

هل جهزنا أنفسنا لهذا الاستحقاق الذي يندرج تحت بند الإصلاح السياسي ام اننا ننتظر الدستور الجديد وفق قرار مجلس الامن رقم ٢٢٥٤ وتشكيل اللجان الدستورية المتنازع عليها !! هل نحن امام تعديل ام تغيير حكومي ، لإنعاش المواطن السوري وحل ازماته … خلال الفترة المتبقية من الاستحقاق الدستوري وقبل تحول الحكومة الى تصريف اعمال وفق الدستور ..وهل الاستعداد للاستحقاق الأكبر .. انتخابات رىٌاسة الجمهورية ٢٠٢١

هناك فرق بين رجال السياسة والدولة رجال الدولة هم ضمير واعٍ، عملهم قائم على بناء الدولة والحفاظ على الوطن، سواء كانوا في موقع المسؤولية أو خارجها لذلك من صفاتهم المعرفة والعلم والورع والنزاهة والعقلانية والحكمة .

الاهتمام بالتعليم والمعرفة لمكافحة الجهل ، وتدوير عجلة الاقتصاد الوطني بالتنمية الشاملة المتوازنة والتنمية البشرية والإدارية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية واللامركزية الادارية … التي عمادها الإصلاح السياسي والاستقرار لتوفير فرص العمل واعادة الاعمار للحد من الفقر …مع ما يرافق ذلك من تاكيد على حقوق المواطنة والمساواة وسيادة القانون وفصل السلطات وتحقيق العدالة ونزاهة القضاء ،

“قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات كبيرة ، لصالح مدعين ، وذلك من أجل إنكار العدالة. وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن النزاعات تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سنة“.

‏بناء الإنسان وحفظ ضمانه الاجتماعي وكرامته الإنسانية يتقدم على العديد من الاولويات ، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، ( الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية )